خبراء اقتصاد يحذرون من خطورة رفع مرتبات العاملين في قطاعات الدولة

خبراء اقتصاد يحذرون من خطورة رفع مرتبات العاملين في قطاعات الدولة

أكتوبر 08, 2021 - 18:48
القسم:

صورة من الأرشيف

قال مدير مركز أويا للدراسات الاقتصادية "أحمد أبولسين" في تصريحات لـ"العربي الجديد" : إن تعميق الفجوة في مستويات الأجور بين القطاعين العام والخاص لمصلحة العاملين في الأول، سيسهم في هجرة اليد العاملة من القطاع الخاص نحو العام للاستفادة من الأجور الأعلى، وهو ما سيجهض خطط رفع درجة استيعاب القطاع الخاص للعمالة الوطنية، وبالتالي

استمرار ارتفاع معدل البطالة.

وأضاف أن الدولة تتحمل التزامات "أبدية" في الإنفاق على المرتبات، بحيث لا يمكن التخلص منها لاحقًا إلا من خلال اللجوء إلى تخفيض الرواتب أو خفض عدد العاملين، وهو أمر لن يكون مقبولًا أو ممكناً.

وأشار إلى أن ارتفاع التزامات الدولة نحو سداد العجز الذي سيترتب عن ارتفاع المعاشات التقاعدية سيؤدي إلى زيادة في الاستهلاك الخاص، مما يولد ضغوطًا تضخمية، خصوصًا عند حدوث فائض في الطلب في سوق السلع والخدمات.

من جهة أخرى طالب المحلل الاقتصادي أبوبكر الهادبي في تصريحات للصحيفة بضرورة وضع آلية واضحة لزيادة الأجور، تستهدف الحفاظ على القوة الشرائية لمداخيل العاملين، وفي الوقت ذاته حماية الميزانية العمومية من مخاطر نمو الأجور والمرتبات على نحو عشوائي.

كما أكد أستاذ الاقتصاد في جامعة مصراتة "مختار الجديد" أن قرار حكومة الوحدة الوطنية الليبية برفع سقف رواتب أكبر القطاعات الحكومية وهو التعليم ، سيجبر الدولة على زيادة الرواتب في جميع القطاعات واحداً تلو الآخر، ما سيؤدي إلى صعود التضخم وزيادة الأسعار، "وربما سيضطر البنك المركزي لزيادة سعر الصرف بدلاً عن تخفيضه في ظل دخل لا يتعدى 20 مليار دولار من النفط".