خمس دول أوروبية ترحب بخطة العمل الشاملة لسحب المرتزقة والقوات الأجنبية من البلاد

خمس دول أوروبية ترحب بخطة العمل الشاملة لسحب المرتزقة والقوات الأجنبية من البلاد

أكتوبر 11, 2021 - 14:27
القسم:

صورة من الأرشيف

اعلنت سفارات 5دول في بيان مشترك لها انضمامها للمبعوث الأممي بالترحيب بخطة العمل الشاملة لسحب المرتزقة والمقاتلين الأجانب والقوات الأجنبية من الأراضي الليبية، والتي وضعتها اللجنة العسكرية المشتركةفي ختام اجتماعاتها في جنيف .

وقالت السفارات الخمس وهي سفارات (فرنسا وألمانيا وإيطاليا والمملكة المتحدة والولايات المتحدة )في ليبيا، “نشجع أعضاء اللجنة العسكرية المشتركة على هذه الفرصة السادسة عشرة لتعزيز التنفيذ الكامل لاتفاق وقف إطلاق النار، يمكن أن تكون خطة العمل التي اعتمدوها في جنيف أساسية لاستعادة سيادة ليبيا واستقلالها وسلامة أراضيها و وحدتها الوطنية”.

وقال البيان: “نتطلع إلى الانتشار السريع لعنصر مراقبة وقف إطلاق النار التابع لبعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا على النحو المطلوب من اللجنة العسكرية المشتركة و وفقًا لقرار مجلس الأمن رقم 2570 .

وشدد البيان على ضرورة التشاور والتعاون مع الشركاء الدوليّين المعنيين، لا سيما جيران ليبيا، في تنفيذ الخطة، معلنين التزام بلادهم بدعم آلية مراقبة وقف إطلاق النار الليبية، تحت قيادة اللجنة العسكرية المشتركة.

كما لفتت الدول الخمس الى “ضرورة مكافحة الإرهاب في ليبيا بجميع الوسائل وفقًا لميثاق الأمم المتحدة والقانون الدولي وندعو جميع الأطراف إلى الابتعاد عن الجماعات والأفراد الإرهابيين المدرجين في قائمة الأمم المتحدة”.

وأكد البيان على الحاجة إلى نزع سلاح الجماعات المسلحة وتسريحها وإعادة إدماجها وجميع الجهات الفاعلة المسلحة غير الحكومية ذات الصلة، من أجل إصلاح قطاع الأمن وإنشاء هيكل أمني شامل وخاضع للمساءلة بقيادة مدنية لليبيا ككل.

وجدد البيان التأكيد على الالتزام باحترام وتنفيذ حظر الأسلحة الذي فرضه قرار مجلس الأمن الدولي وقرارات المجلس اللاحقة بشكل لا لبس فيه، داعياً جميع الجهات الفاعلة الدولية إلى فعل الشيء نفسه، مشيدًا بعمل عملية الاتحاد الأوروبي بشأن تنفيذ حظر توريد الأسلحة وفقاً لولايتها

وختم البيان بالتأكيد على" أن الأفراد أو الكيانات التي تشارك في الأعمال التي تهدد السلام أو الاستقرار أو الأمن في ليبيا أو التي تعرقل أو تقوض نجاح عملية انتقالها السياسي، أو التي تقدم الدعم لهذه الأعمال، قد تحددها اللجنة المنشأة بموجب الفقرة (24) بالقرار (1970) (2011م) بشأن تدابير حظر السفر وتجميد الأصول” .