البيان الختامي لمؤتمر استقرار ليبيا يؤكد التزام الحكومة الليبية بكل التزاماتها بدءاً من إجراء انتخابات نزيهة

البيان الختامي لمؤتمر استقرار ليبيا يؤكد التزام الحكومة الليبية بكل التزاماتها بدءاً من إجراء انتخابات نزيهة

أكتوبر 21, 2021 - 19:25
القسم:

نوه البيان إلى احترام السلطات الليبية لالتزاماتها وتعهداتها الدولية، واحترام القانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان في إطار حماية وتعزيز حقوق الإنسان، وتعاون السلطات الليبية مع بعثة تقصي الحقائق التابعة لمجلس حقوق الإنسان، وتسهيل مهامها.

أكدت وزيرة الخارجية بحكومة الوحدة الوطنية نجلاء المنقوش في ختام مؤتمر دعم استقرار ليبيا، الالتزام الدائم والثابت والقوي لحكومة الوحدة الوطنية بسيادة ليبيا واستقلالها وسلامتها الإقليمية ووحدتها الوطنية، ورفضها القاطع للتدخلات الأجنبية في الشؤون الليبية، وإدانتها لمحاولات خرق حظر السلاح وإثارة الفوضى في ليبيا. 

كما شدد البيان الختامي للمؤتمر الذي عقد اليوم بالعاصمة طرابلس، وحضر ممثلون رفيعو المستوى لـ 33 دولة ومؤسسة على التزام الحكومة التام بتنفيذ قرارات مجلس الأمن بشأن ليبيا، بدءاً من القرار 1970 والقــرارات اللاحقة ومخرجات مؤتمري برلين (1) و(2)، وخارطة الطريق الصادرة عن ملتقى الحوار السياسي الليبي ودعوة الجميع لتنفيذ هذه القرارات.

وأعرب البيان عن ترحيب الحكومة الليبية بعودة سفارات الدول للعمل من داخل العاصمة الليبية طرابلس، داعياً باقي الدول لعودة عمل سفارتها من داخل العاصمة طرابلس. 

كما أشاد البيان بما وصفه بالدور المحوري للأمم المتحدة في دعم الاستقرار في ليبيا، وكذلك الاتحاد الإفريقي ولجنته لرؤساء دول وحكومات الاتحاد الإفريقي المعنية بليبيا، واللجنة الرباعية، والاتحاد الأوروبي، وجامعة الدول العربية، ودول الجوار الليبي في هذا الإطار. 

وشدد البيان أيضاً على أهمية اتخاذ التدابير اللازمة والاستحقاقات لبناء الثقة، وخلق بيئة مناسبة لعقد الانتخابات الوطنية بشكل نزيه وشفاف وجامع في الـ 24 من ديسمبر القادم، مشيراً إلى أن إنهاء النزاع وتحقيق الأمن والاستقرار في ليبيا هو أساس لإحلال السلام وبناء الدولة، وركيزة للتعايش السلمي ودافع لعجلة الاقتصاد والتنمية. 

كما نوه البيان إلى احترام السلطات الليبية لالتزاماتها وتعهداتها الدولية، واحترام القانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان في إطار حماية وتعزيز حقوق الإنسان، وتعاون السلطات الليبية مع بعثة تقصي الحقائق التابعة لمجلس حقوق الإنسان، وتسهيل مهامها.