أشاد رئيس بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا اللبناني غسان سلامة بإتفاق وقف إطلاق النار في طرابلس الذي رعته البعثة والذي أعاد النظام للعاصمة طرابلس ، جاء ذلك خلال إحاطته أمام مجلس الأمن الدولي بشأن الأحداث الأخيرة التي شهدتها العاصمة طرابلس .
 

 وشددّ سلامة على أن الأمم المتحدة والمجتمع الدولي يراقبان الوضع وأن أي مجموعة تعمد إلى إنتهاك الاتفاق سوف يتم حسابها وأن زمن الإفلات من العقاب تم تجاوزه بحيث أنه لن يتم تكرار ماحدث في عام 2014 (في إشارة للإشتباكات التي شهدتها العاصمة طرابلس خلال ماسميت بعملية فجر ليبيا) مضيفاً أن البعثة الأممية ستواصل جهودها لتثبيت وقف إطلاق النار ومساعدة قوى الأمن العام على فرض سيطرتها . ،

كما إنتقد سلامة تغوّل الميليشيات داخل العاصمة طرابلس مشيراً إلى قيام عناصر بعض المجموعات المسلحة العاملة إسمياً تحت إشراف وزارة الداخلية باختطاف وتعذيب وقتل موظفين في مؤسسات سيادية، بينها المؤسسة الوطنية للنفط والمؤسسة الليبية للاستثمار .

وأضاف "ولقيت انتقاداتنا العلنية للممارسات القائمة على النهب والتي تقوم بها المجموعات المسلحة في أرجاء العاصمة ترحيباً حاراً من الليبيين الذين ضاقوا ذرعاً بالعيش على خط الفقر بينما تُنهب مواردهم الوطنية على أيدي مسلحين أصبحوا من أصحاب الملايين" .

وحث سلامة كل من الحكومة التابعة للمجل الرئاسي ومصرف ليبيا المركزي للمضي فوراً في تعديل سعر صرف العملة وإصلاح الدعم الحكومي حتى تتم معالجة القضايا الاقتصادية التي تشكل أساس الأزمة وتتسبب في تدهور الحياة اليومية للمواطنين، من خلال العمل على الإصلاحات المتفق عليها التي تعد ضرورية ومتأخرة .

كما إنتقد سلامة بشدة أداء مجلس النواب وأعضاءه بقوله أن "الكثير من أعضاء مجلس النواب يخفقون في القيام بعملهم على النحو الواجب. ويسعون إلى تخريب العملية السياسية لتحقيق مآرب شخصية خلف ستار الإجراءات. هم ببساطة ليست لديهم النية في التخلي عن مناصبهم. ومن أجل طموحات شخصية، مما جعل المواطنين الليبيين يدفعون أثماناً باهظة " ، مذكراً بأن أعضاء مجلس النواب تم إنتخابهم قبل أربعة سنوات من قبل 15% فقط من الليبيين فيما تشكل المجلس الأعلى للدولة من أعضاء المؤتمر الوطني السابقين في حين يمارس المجلس الرئاسي وحكومته مهامهم بدون إنتخابات مما يجعل الليبييون يتطلعون لإختيار قيادات جديدة على حد قوله .

وألمح سلامة بلجوءه إلى تبنيّ طرق "غير تقليدية" لتحقيق تغيير سياسي بطرق سلمية بعد أن أستنفذت كل الأساليب التقليدية وصولاً لكسر الجمود السياسي الذي تمر به البلاد مشيراً إلى إخفاق مجلس النواب في سن قانون الإستفتاء على الدستور بعد ثلاث جلسات متهماً أعضاء المجلس بالمماطلة .