جدد المجلس الأعلى للدولة رفضه لقوانين الانتخابات الصادرة عن رئاسة مجلس النواب، وذلك لمخالفتها للإعلان الدستوري والاتفاق السياسي، وغير مبنية على أي توافق سياسي.

ورفض الأعلى للدولة في بيان له، تصرفات المفوضية الوطنية العليا للانتخابات، لأنها غير حيادية وتقوض جهود الوفاق الذي توصلت إليه الأطراف السياسية في ملتقى الحوار السياسي وفق البيان، مشيراً إلى أن رفض القوانين لا يعني رفض مبدأ الانتخابات، وفق البيان.

وشدد البيان على أهمية إجراء الانتخابات في موعدها، وعدم إفراغها من مضمونها أو عرقلتها، مشيراً إلى أن إجراء الانتخابات يجب أن يكون على قاعدة دستورية وفق ما نصت عليه خارطة الطريق، بحسب نص البيان.