هدّد المشاركون في مؤتمر باريس الدولي بشأن ليبيا بفرض عقوبات على الأفراد الذين سيحاولون القيام بأي عمل من شأنه أن يعرقل أو يقوّض نتائج الانتخابات المقررة في البلاد في 24 ديسمبر المقبل، سواء كانوا داخل ليبيا أو خارجها، وفق بيان المؤتمر.

وشدّد المؤتمر في بيانه الختامي اليوم الجمعة على أهمية أن تكون الانتخابات الرئاسية والتشريعية الأولى في تاريخ البلاد حرّة ونزيهة وجامعة تتسم بالمصداقية، داعياً المرشحين الليبيّين على احترام حقوق خصومهم السياسيّين قبل الانتخابات وخلالها وبعد انتهائها.

وأثنى بيان مؤتمر باريس على التزام الرئاسي والحكومة بتنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار عبر خطة سحب المرتزقة والمقاتلين الأجانب والقوى الأجنبية من ليبيا، إضافة إلى جهود اللجنة العسكرية في تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار تنفيذًا كاملًا وفوريًّا  وتبادل الأسرى والعمليات الأمنية المشتركة، وفق البيان.

البيان الختامي لمؤتمر باريس دعا إلى إعلان النتائج النهائية للانتخابات الرئاسية والتشريعية في وقت واحد، حاثًّا البرلمان الجديد فور انتخابه على التركيز على صياغة دستور دائم يحظى بقبول جميع الأطراف الليبية.

وكانت أعمال مؤتمر دولي بشأن ليبيا انطلقت في العاصمة الفرنسية باريس بمشاركة نحو 30 من قادة العالم، بهدف "توفير الدعم الدولي لاستمرار الانتقال السياسي الجاري و إجراء الانتخابات في موعدها" حسب بيان للإليزيه.