قالت مصادر مقربة من الحكومة في طرابلس لـ"العربي الجديد": إن رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبدالحميد الدبيبة يسعى لحشد أكثر عدد من النواب لعقد جلسة في طرابلس، للإعلان عن تعديل المادة 12 من قانون الانتخابات الرئاسية، وفتح موعد ترك شاغلي الوظائف العامة أمام الراغبين في الترشح للانتخابات الرئاسية.

وشككت المصادر في قدرة الدبيبة على حشد عدد كاف من النواب لتعديل المادة، إذ لم يتجاوز عدد الموافقين على عقد جلسة في طرابلس أو في أي مدينة ليبية أخرى أكثر من 60 نائباً، فيما يبدو أن الوقت سيقف سداً أمام وصوله إلى هدفه مع بقاء ساعات قليلة لإغلاق الباب نهائياً أمام تقدم المترشحين للرئاسة بأوراقهم للمفوضية. 

وكشفت المصادر خلال حديثها مع "العربي الجديد"، أن الدبيبة يستعد برفقة شخصيات ليبية أخرى من حلفائه، لتقديم طعن في القانون أمام القضاء، على الرغم من تجميد الدائرة الدستورية في المحكمة العليا منذ عدة سنوات، إلا أن محاميه ومستشاريه القانونيين سيعملون على استثمار ثغرات يمكن تمرير مذكرة الطعن من خلالها إلى دوائر المحكمة العليا.

ولم تفصح المصادر عن مضمون الطعن الذي يعتزم الدبيبة تقديمه، إلا أنها أشارت إلى أنه يرتكز على أسس عدة منها، تأخر إرسال مفوضية الانتخابات مقترحات التعديل على القوانين الانتخابية واعتمادها، ما جعلها تعلن عن فتح باب الترشح للانتخابات الرئاسية يوم 8 من الشهر الجاري، أي بعد مضي المدة المحددة في المادة 12 بثلاثة أشهر.

وبحسب الجدول الزمني فمن المقرر أن تغلق المفوضية باب الترشح للانتخابات الرئاسية يوم غد الإثنين، بحسب الجداول الانتخابية قبل أن تنشر القوائم النهائية للمترشحين يوم 24 من الشهر الجاري، فيما تفتح الباب لتقديم الطعون في ملفات المترشحين ابتداء من 25 حتى 27 من الشهر الحالي.