قال الناشط السياسي "صالح المريمي" في حديث لـ"العربي الجديد": "إن القوانين الانتخابية "باتت أمرًا واقعًا، وليس أمام الرافضين إلا الاستمرار في التمسك بموقفهم".

وأشار المريمي إلى أن ضغط الرافضين دفع المفوضية إلى اتخاذ إجراء جديد يتعلق بإحالة ملفات المترشحين إلى الجهات القضائية والجنائية للبت فيها، في إشارة لإعلان المفوضية الثلاثاء الماضي، عزمها بدء إحالة ملفات المترشحين إلى مكتب النائب العام وجهاز المباحث العامة وجهاز الجوازات والجنسية، إذ أشارت حينها إلى أن تسلمها ملفات المترشحين لا يعني قبولها لترشيحهم.

ولفت المريمي إلى أن الجداول الزمنية لآجال العملية الانتخابية التي أعلنتها المفوضية لم تذكر وجود مرحلة إحالة الملفات إلى هذه الجهات الثلاث، فيما يرى أن ذلك الإجراء جاء بفعل الضغوط المتزايدة من قبل الرافضين، سواء في البلديات أو على مستوى الشخصيات السياسية.