أكدت مصادر ليبية متطابقة، قبول لجان الطعون في محكمة طرابلس، طعوناً في ترشح رئيس الحكومة "عبد الحميد الدبيبة" للرئاسة، وقررت إلغاء قرار المفوضية العليا للانتخابات بشأن قبول ترشحه للانتخابات الرئاسية.

 أوضحت المصادرالتي تحدثت للعربي الجديد : أن المحكمة قبلت أربعة طعون ضد الدبيبة، تقدم بها عدد من المترشحين، وأبرزهم وزير الداخلية في حكومة الوفاق السابقة "فتحي باشاغا" وسفير ليبيا السابق لدى الإمارات العارف النايض، بالإضافة إلى عدد من أعضاء ملتقى الحوار السياسي، من بينهم "أحمد الحاسي" و"السيدة اليعقوبي". 

وحول مضمون هذه الطعون، أوضحت المصادر أن باشاغا تقدم بطعنين : يتعلق الأول بحمل الدبيبة جنسية دولة أوروبية، والآخر يتعلق بتوقيع الدبيبة على وثيقة تعهد فيها أعضاء السلطة التنفيذية الحالية لملتقى الحوار السياسي بعدم الترشح للفترة السياسية المقبلة عند انتخابهم من الملتقى في فبراير الماضي، مضيفة أن طعن النايض استند إلى وثيقة التعهد لملتقى الحوار السياسي بعدم الترشح للانتخابات، وهي أيضا مستند أعضاء الملتقى في طعنهم. 

وفيما أشارت المصادر إلى أن المحكمة رفضت خمسة طعون أخرى تستند إلى مخالفة الدبيبة للمادة (12) من قانون الانتخابات الرئاسية، التي تشترط على المترشح تركه وظيفته العامة قبل موعد الانتخابات بثلاثة أشهر، لا تزال لدى الدبيبة فسحة من الوقت قبل إعلان المفوضية عن القوائم النهائية للمترشحين، إذ يؤكد الجدول الزمني المعلن من المفوضية أن المرحلة الثالثة ستخصص لقبول طلبات الاستئناف من قبل المترشحين الذين تم الطعن ضدهم.  

وبحسب الصحيفة : فإن مرحلة التصفية الحالية الخاصة بالطعون لا تواجه الدبيبة فقط، بل ستطاول شخصيات أخرى؛ فقد كشفت المصادر ذاتها عن تسجيل محكمة طرابلس أيضا طعنًا آخر ضد المفوضية العليا للانتخابات بشأن قرار إعلان القائمة الأولية للمترشحين، موضحة أن الطعن استند إلى مخالفة المفوضية في قرارها أحكامًا قضائية صدرت بحق بعض المترشحين الذين أعلنتهم ضمن القائمة، في إشارة إلى "خليفة حفتر". 

وبحسب جدول أعمال المفوضية فإن مرحلة تقديم الطعون ستنتهي نهاية اليوم الاثنين، قبل أن تبدأ لجان الطعون في محاكم طرابلس وسبها وبنغازي في الفصل في الطعون خلال (72) ساعة.