دانت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان عمليات السطو المسلح التي طالت عدداً من مراكز الاقتراع التابعة للمفوضية الوطنية العليا للانتخابات خلال اليومين: الأربعاء والخميس ، وانتُزع على أثرها عدد من بطاقات الناخب عنوة بقوة السلاح.

وأعربت اللجنة في بيان لها الجمعة عن استنكارها لأي شكل من أشكال أعمال العنف والتحريض والتهديد المرتبط بالعملية الإنتخابية. 

وطالبت اللجنة مكتب النائب العام بفتح تحقيقات شاملة في ملابسات هذه الوقائع الإجرامية ، وملاحقة الجناة وتقديمهم للعدالة ومحاسبتهم. 

كما طالبت اللجنة وزارة الداخلية بتحمل مسؤولياتها القانونية من خلال القيام بمهامها المناطة بها في تأمين وحماية المراكز الانتخابية من أي عمليات تخريبية أو اعتداءات قد تطالها.

و دعت اللجنة البعثة الأممية بالعمل على مراقبة سير العملية الانتخابية بنزاهة وشفافية وضمان عدم عرقلتها من قبل أي طرف كما طالبت لجنة العقوبات الدولية الخاصة بليبيا بمجلس الأمن الدولي ، بالعمل على إدراج الأطراف والكيانات والأحزاب السياسية التي تسعي إلى إعاقة المسار السياسي والتحول الديمقراطي .