اعتبر مجلس البحوث والدراسات الشرعية بدار الإفتاء الليبية أن القبول بإجراء الانتخابات على أساس القوانين المعيبة التي انفرد بوضعها أحد أطراف الصراع الليبيّ، دون إعمال لمبدأ الشورى المتفق عليه سابقاً بين أطراف النزاع لن يؤدي إلا لمزيد من التمزق والاحتراب.

وأوضح المجلس في بيانه "إن ما ترتب على تلك القوانين من السماح للمدانين بجرائم القتل وأحكام الإعدام بالترشيح هو خيانة للأمانة، التي أمر الله بأدائها"، مشيراً إلى أن "إجراء هذه الانتخابات المزعومة قبل الاستفتاء على الدستور لمغامرة بمصير البلاد وأهلها، ووسيلةٌ لتمكين الظالمين من ولاية أمر المسلمين وهو محرم شرعاً".

كما نوه البيان إلى "أنّ نتائج أيّ انتخابات لن تكون صحيحةً مع وجود التزوير في منظومة الرقم الوطني، وقد ثبت بما لا يدع مجالاً للشك التلاعب في بطاقات الناخبين بالبيع والشراء"، داعياً الليبيين كافة إلى ممانعة وقوع الانتخابات المزورة، بكافة الطرق المشروعة، وعدم السماح بإجرائها.