قالت مجلة "فورين بوليسي" الأمريكية: إن المؤتمر الدولي حول ليبيا الذي عقد في (باريس) في 12 نوفمبر الماضي كان بمثابة خيبة أمل كبيرة، كذلك من قبله مؤتمر دعم استقرار ليبيا ، إذ لم ينتجَا أي شيء ملموس رغم التأكيد على إنهاء حالة عدم الاستقرار وانسحاب القوات الأجنبية والمرتزقة وإجراء الانتخابات في 24 ديسمبر.

جاء ذلك في مقال للكاتب والمحلّل السياسي والخبير في الشأن العربي "سمير بنيس" تحت عنوان (الانتخابات المتسارعة في ليبيا لن تجلب السلام) أن الانتخابات المتسرعة في ليبيا لن تجلب السلام، وأن هوس الأمم المتحدة بهذه الانتخابات على حساب القضايا الحقيقية في البلاد يجعل الصراع وعدم الاستقرار أكثر احتمالاً.

وأوضح الكاتب أنه بدلًا من السعي إلى معالجة المواقف غير القابلة للتوفيق لمختلف أصحاب المصلحة الليبيين، والقضايا العالقة التي تهدد بتفكيك العملية السياسية الحالية، وإغراق البلاد في فترة أخرى من الفوضى، فإن المؤتمرات التي عُقدت أخيرًا في باريس وطرابلس وأكدت ضرورة إجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية في 24 ديسمبر الجاري، كانت مجرد دبلوماسية سطحية.

وأوضحت الصحيفة : أن الأمم المتحدة كانت لديها ذات مرة فرصة واقعية لتحقيق تقدم ملموس، لكنها أخفقت في البناء على الزخم الذي أوجدته سلسلة الاجتماعات التي عقدها ممثلو مجلس النواب في طبرق والمجلس الأعلى للدولة في طرابلس في الخريف الماضي، وألقت بثقلها وراء إجراء الانتخابات من دون العمل على تهيئة الظروف المناسبة لها.

وفي تفاصيل العقبات التي تمنع السلام في ليبيا، يذكر الكاتب أنه ما من شيء أُنجز لمعالجة العداء العميق الجذور بين غرب ليبيا وشرقها، ولم يُحسم الجدل الدائر بشأن إصدار "عقيلة صالح" من جانب واحد قانون الانتخابات بمرسوم، لا يحظى بموافقة مجلس النواب ولا بموافقة المجلس الأعلى للدولة، وذلك يتعارض مع أحكام الاتفاق السياسي الليبي لعام 2015م ويسمح لشاغلي المناصب العسكرية والمدنية بالتنحي أثناء ترشحهم للمنصب مع إمكانية العودة إلى مناصبهم عند خسارتهم.

كذلك أشار "بنيس" إلى وجود 20 ألفًا من القوات الأجنبية والمرتزقة يجوبون البلاد في دولة لا يستطيع رئيس وزرائها المؤقت السفر من الغرب إلى الشرق بسبب هذا الوجود ، مشيراً إلى أن المنافسة داخل حلف شمال الأطلسي وداخل أوروبا، كما يتضح من انخراط فرنسا وإيطاليا على جبهات متعارضة في الصراع، تعني أن الغرب لا يمكنه مطالبة القوى الأجنبية الأخرى بالخروج من ليبيا، في حين يلعب بعض أعضائه دوراً مركزيًّا في إطالة أمد الحرب.

وأضاف : إن الحكومة الفرنسية تتمتع بسجل حافل في تزويد "حفتر" بالأسلحة والاستخبارات والتدريب منتهكة حظر الأسلحة الأممي، ولذلك ما كان لها أن تظهر في دور وسيط سلام في ليبيا، مؤكداً أن إخراج المرتزقة الأجانب من ليبيا من شأنه أن يقطع شوطًا طويلاً في حرمان "حفتر" وحلفائه من نفوذ حاسم، ولن يترك لهم أي خيار سوى الالتزام بتسوية سياسية، وهذا يمكن أن يمهد الطريق نحو ما يشبه المصالحة بين الشرق والغرب، وهو شرط أساسي لضمان عدم عودة البلاد إلى الصراع المسلح.