انتقد مدير مركز أويا للدراسات الاقتصادية "أحمد أبولسين" طريقة تحديد الأجور والرواتب وفق تصور وزارة المالية ، مشيراً إلى أن المطلوب تحديد مستويات المعيشة للفرد: من الموظف الحكومي والفلاح والبائع المتجول، بحيث يكفي دخله لتغطية الأعباء اليومية، وذلك يتطلب رفع قيمة الدينار الليبي أمام الدولار.

ولفت مدير المركز إلى أن ما أنتجه (قانون توحيد المرتبات) هو عبارة عن عدالة اجتماعية في بند الرواتب فقط، وسط تضخم الكادر الوظيفي البالغ 2.3 مليون موظف حكومي.

كما أشار في تصريحاته للعربي الجديد إلى ضرورة تقليص الكادر الوظيفي مع وضع معايير لحد الأجر العادل، ما يحول دون تحويل زيادة الأجور إلى سبب للتضخم، كما يجب الربط ما بين مستويات الرواتب وحجم الإنتاجية.

وكان القانون الموحّد للرواتب في ليبيا قد أثار جدلاً واسعاً ما بين الخبراء الاقتصاديين من باب إعداده على سعر صرف ثلاثة دنانير مقابل الدولار، فيما السعر الرسمي وصل إلى 4.48 دنانير، في حين اعتبر البعض أن قرار حكومة الوحدة بتخفيض رواتب الجهات المسؤولة إلى 50% يندرج ضمن العدالة الاجتماعية.