مظاهرة أمام المجلس الأعلى للقضاء رفضاً للاتفاقية الموقعة بين الأمم المتحدة ووزيرة المرأة
وفي أكتوبر الماضي، أمرت هيئة الرقابة الإدارية بإجراء تحقيق في توقيع الاتفاقية التي تتعارض مع الشريعة الإسلامية، إلا أن نتائج التحقيقات لم تكشف حتى الآن.
نظم عشرات المتظاهرين وقفة احتجاجية أمام المجلس الأعلى للقضاء في العاصمة طرابلس أمس الإثنين، للمطالبة بالانسحاب من مذكرة التفاهم التي وقعتها وزيرة الدولة لشؤون المرأة حورية بوطرمال مع الأمم المتحدة.
وأوضح المتظاهرون أن مذكرة التفاهم التي وقعتها الوزيرة تلزم الدولة الليبية بتنفيذ جميع بنود اتفاقية سيداو التي تتعارض مع الشريعة الإسلامية، بما في البنود التي سبق وأن تحفظت عليها ليبيا عند توقيعها الاتفاقية عام 1989.
كما سلم المتظاهرون المجلس الأعلى للقضاء عريضة موقعة من أفراد ومنظمات، بما في ذلك 35 منظمة تطلب تدخلاً لإلغاء الاتفاق.
وفي أكتوبر الماضي، أمرت هيئة الرقابة الإدارية بإجراء تحقيق في توقيع الاتفاقية التي تتعارض مع الشريعة الإسلامية، إلا أن نتائج التحقيقات لم تكشف حتى الآن.
وأعربت رقية بن حامد الناشطة وعضو مؤسس في حراك المرأة الواعية عن استنكارها صمت المجلس الأعلى للقضاء بشأن مذكرة التفاهم الموقعة بين وزيرة الدولة لشؤون المرأة وإدارة هيئة الأمم المتحدة للمرأة.
وأوضحت بن حامد في تصريحات لصحيفة ليبيا أوبزرفر، أن المذكرة تحتوي على بنود تنتهك الأحكام القطعية للشريعة الإسلامية، وتؤثر على قيم المجتمع الليبي ودستوره.
