اعتبر المجلس الأعلى للقضاء الاتهامات التي طالت بعض القضاة والمستشارين بتلقي رشى، على خلفية النظر في الطعون الانتخابية، بأنها محض "افتراءات وأراجيف وكذب بواح".
وأضاف المجلس في بيان، أن إصدار المجلس الأعلى للقضاء للائحة التنفيذية المتعلقة بتحديد آلية واختصاص لجان الطعون الانتخابية، كان تنفيذاً لنص قانون انتخاب الرئيس الذي اعتمده مجلس النواب، ولم يأت الأعلى للقضاء بشيء من عنده، كما أن تعديل اللائحة وسحبها جزئياً كان تماهياً مع التعديلات التي أقرها مجلس النواب على القانون.
وتابع البيان أن تعديل وتصويب القوانين يتم عبر السلطة التشريعية، وليس عبر القضاء الذي يمارس رقابة لاحقة، كما أن الطعون الدستورية الموجهة للقوانين تدخل في اختصاص المحكمة العليا وليس المجلس الأعلى للقضاء، مشيداً بنزاهة القضاء الليبي الموحد الذي يتعرض لحملة مشبوهة منذ أمد ليس بالقصير.
وأرجع البيان منع أعضاء الهيئات القضائية من الترشح للانتخابات الرئاسية والبرلمانية، للالتزام بعدم لعب أي دور سياسي، مشيراً إلى أن المجلس يمارس اختصاصه على محاكم الاستئناف وكل المحاكم والهيئات القضائية الكائنة في نطاقها فقط.