رأى أستاذ القانون الدستوري في الجامعات الليبية سليمان الرطيل، أن جميع الأطراف باتت متيقنة من حتمية تأجيل الانتخابات، لكن لا أحد يريد أن يتحمل مسؤولية الإعلان عنها، وكل جهة ترمي بالكرة في ملعب الأخرى.

وتساءل الرطيل خلال حديثه لـ"العربي الجديد" عن إعلان المفوضية مراجعتها لأحكام القضاء في الطعون والاستئناف، وقال: "أحكام الاستئناف لا تقبل المراجعة، خصوصاً وأن المفوضية نفسها من بين المستأنفين على أحكامها، والمفوضية طرف، فكيف لها أن تراجع من جانب ومن جانب آخر تتواصل مع مجلس النواب؟ علماً أنها لا تزال تهمل وجود المجلس الأعلى للدولة، والجميع أدرك أنهما طرفان سياسيان في حالة التأزيم الحالية"، معتبراً إعلانها هذا محاولة للتهرب من مسؤولية الإعلان عن تأجيل الانتخابات.

وأكد الرطيل أن الخلافات التي أوقفت العملية الانتخابية عند عتبة التأجيل "ليست قانونية وليست حول أحكام القضاء، بقدر ما هي سياسية بحتة، وجميع الأطراف ارتهنت للخارج، وتنتظر نضوج الموقف الدولي الذي بات يراجع نفسه بشكل كبير".

ولفت الرطيل إلى أن كل الأطراف الليبية باتت متورطة في حالة الصراع التي تدور في كواليس الانتخابات، و"لذا فالأقرب أن يتولى المجلس الرئاسي بالتنسيق مع وليامز قيادة مرحلة التأجيل، وبدء مرحلة قصيرة لتصميم مخرج من المنزلق القانوني الذي صنعه مجلس النواب، وتسييس قرارات مفوضية الانتخابات".

 ويرى الرطيل في الوقت ذاته أن الانتخابات دخلت مرحلة من التأزيم، قد لا يمكن معها الاتفاق على موعد جديد للانتخابات، مرجعاً ذلك إلى أنها تأسست على قوانين انتخابية جدلية، ومراجعتها لضبطها مجدداً هو أساس الحل، ما يقتضي أوقاتاً أطول من المتوقع لإجراء الانتخابات.