كشفت مصادر رفيعة المستوى رفضت الكشف عن هويتها عن تعرض مفوضية الانتخابات الليبية ومجلس النواب لضغوط داخلية لحسم مصير الانتخابات، دعتهما إلى تحديد الإثنين المقبل كأقصى حد للإعلان عن تأجيل الانتخابات، مشيرة إلى أن المفوضية أبلغت مجلس النواب أكثر من مرة بعدم رغبتها في تحمل مسؤولية الإعلان عن تأجيل الانتخابات بمفردها.

وأشارت المصادر إلى أنه من المقرر أن يقوم مجلس النواب بإصدار بيان في وقت لاحق لتوضيح المواقف الأولية من الانتخابات، بهدف تلافي أي جدل أو تصعيد قد يحدث إذا لم يتم الاتفاق على مواعيد جديدة للانتخابات الرئاسية قبل يوم 24 ديسمبر.

ولفتت المصادر إلى وجود اتصالات كثيفة يجريها فاعلون في هيئة رئاسة مجلس النواب والمفوضية مع المستشارة الأممية "ستيفاني وليامز"، لتحديد مواعيد جديدة للانتخابات قبل يوم الإثنين المقبل كحد أقصى.

وكان رئيس المجلس الأعلى للدولة خالد المشري قد قال في تصريحات سابقة: بأن المستشارة الأممية "ستيفاني وليامز" لديها خطة لإنقاذ العملية الانتخابية ستعلن عنها الإثنين، موضحاً أنها تحدثت عن مقترح يتلخص في تأجيل الانتخابات إلى أقصى حد ممكن، لكن دون أن تتجاوز 21 يونيو القادم.