قالت صحيفة تايمز أوف مالطا: إن إجراءات المحكمة في قضية غسيل الأموال والتهرب الضريبي ضد 4 ليبيين يشتبه في قيامهم بنقل ملايين اليوروهات بشكل غير قانوني عبر المطار، قد توقفت بسبب ثغرات قضائية في القضية.

وكشف تقرير نشرته الصحيفة، أن الخطأ القانوني المتعلق بالإجراءات القضائية في هذه القضية والذي تسبب في توقف المحاكمة، تمثل في وجود قاضٍ سابق للتحقيق موجود في المحكمة بصفة عضو الهيئة القضائية، وهو ما دفع المحامين إلى الاعتراض على وجوده.

وكان التحقيق القضائي قد أفضى إلى توجيه تهم جنائية ضد الليبيين الأربعة، غير أنهم قالوا في إفاداتهم إنهم غير مذنبين في التهم الموجهة إليهم، وقد أعيدوا جميعاً إلى الحبس الاحتياطي بعد تقديمهم للمحاكمة.

وبدأت السلطات القضائية في مالطا تحقيقات مع شبكة جريمة منظمة لغسيل الأموال، تضم ليبيين ومالطيين تم اعتقالهم للاشتباه في غسيلهم أموالاً بقيمة 20 مليون يورو.