أشار الناشط السياسي من طبرق صالح المريمي إلى الخلفيات التي تسببت في الأزمة الحالية المتعلقة بتخلي كل الأطراف عن مسؤوليتها حيال الانتخابات، معتبراً أنها أزمة ضربت كل مؤسسات الدولة المعنية بالانتخابات، حيث ظهر السجال علانية بين مجلس النواب والمفوضية العليا للانتخابات في ليبيا بشأن من هو المسؤول عن إعلان تأجيل الانتخابات المقررة يوم 24 ديسمير.

وقال المريمي في تصريحات للعربي الجديد: إن "أصل هذه الأزمة هو سيطرة أشخاص بعينهم على قرار المؤسسات وتحويلها إلى وسائل للوصول إلى مكاسب خاصة"، وإنه "كان واضحاً من البداية وجود حلف أو اتفاقات بين رئيس مجلس النواب عقيلة صالح ورئيس المفوضية عماد السائح، بل ورئيس مجلس القضاء محمد الحافي، بدليل إصرارهم على العمل وفقاً لقوانين انتخابية صدرت بشكل غير قانوني وغامض، وأصموا آذانهم عن كل الاعتراضات".

وتابع قائلاً: "إن هذا الحلف لم يتوصل إلى النتائج المرجوة، ما عجل باندلاع الخلاف بينهم، وهو السبب في تخلي كل منهم عن مسؤوليته حيال الانتخابات"، كما ظهر "الخلاف علناً بإصدار 72 نائباً موالين لعقيلة صالح بياناً في الخامس من الشهر الحالي، طالبوا فيه المفوضية بعدم الإعلان عن القائمة النهائية للمترشحين".

وأكد الناشط السياسي أن "من هنا بدأت حرب صالح على السائح والحافي، فقائمة المترشحين تتوفر على منافسين كبار لهم ولخليفة حفتر لذا اتجهوا لعرقلة صدورها بمطالبة السائح والحافي للمساءلة قبل الذهاب خطوة للأمام بتشكيل لجنة برلمانية، لتكون المواجهة في طرابلس قريباً من المفوضية ومجلس القضاء".

وأكد المريمي أن خطاب النويري للحافي مؤشر جديد على عمق الانقسامات، وقال: "النويري، الذي عبر عن مفاجأته بتناقل وسائل الإعلام نص القانون من دون علمه، جاهر الآن بصدامه مع عقيلة صالح، الذي يعتبر المسؤول عن تسريب القانون عبر وسائل الإعلام من دون الإعلان عنه رسمياً بهدف تهديد الحافي".

وبالنسبة للأزمة المؤسساتية التي تعيشها البلاد، رأى المريمي أن المنتظر ليس تأجيل الانتخابات بل إن الحقيقة هي الإعلان عن فشلها، مرجحاً زيادة الضغوط الدولية لإنقاذ الانتخابات من الانهيار.

وكان رئيس مجلس المفوضية العليا للانتخابات عماد السائح قد صرح لوكالة "الأناضول" أمس الأحد، بأن "من أصدر أمر التنفيذ هو من يصدر أمر الإيقاف، وهو من يقرر يوم الاقتراع، فما بالك بقرار التأجيل"، في إشارة واضحة إلى مجلس النواب من دون أن يسميه.