أعلنت المفوضية العليا للانتخابات عدم قدرتها على إجراء الانتخابات في موعدها المحدد، واقترحت تأجيلها إلى 24 يناير 2022.
ودعت المفوضية في بيان لها اليوم الأربعاء، مجلس النواب ليتولى العمل على اتخاذ الإجراءات الكفيلة بإزالة حالة "القوة القاهرة" التي تواجه استكمال العملية الانتخابية.
وقالت المفوضية في بيانها: إنه "على الرغم من الصعوبات والتحديات الفنية والقانونية التي واجهتها، إلا أنها أنجزت الكثير وباتت على مشارف إنجاز تاريخي يسطع نوره على كافة أرجاء الوطن".
وتابع البيان أن مرحلة الطعون شكّلت المنعطف الخطير على مسار العملية الانتخابية، وكانت بمثابة المحطة التي توقفت عندها مساعي الجميع لإنجاز هذا الاستحقاق التاريخي  لاعتبارات لم تكن في متناول القائمين عليها، كان أبرزها قصور التشريعات الانتخابية فيما يتعلق بدور القضاء في الطعون والنزاعات الانتخابية.
وأوضح البيان أن هذا الأمر أوجد حالة من عدم اليقين من أن قرارات المفوضية جانبها الصواب فيما يتعلق باستبعادها لعدد من المترشحين الذين لا تنطبق عليهم الشروط.
وأضاف البيان أن التداخل القائم بين المعطيات السياسية والأحكام القضائية الصادرة، دفع بقرار الإعلان عن (القائمة النهائية) للمترشحين إلى ما يعرف بحالة (القوة القاهرة) التي أفضت إلى عدم تمكَن المفوضية من الإعلان عنها، ومن ثم عدم قدرتها على تحديد يوم 24 ديسمبر يوماً للاقتراع على الرغم من جاهزيتها الفنية الكاملة لإنجاز العملية في التاريخ المذكور.
وذكرت المفوضية أن عملية التدقيق في طلبات المترشحين لانتخابات مجلس النواب البالغ عددها (5385) قد قاربت على الانتهاء وهي في طور المراجعة النهائية.
وأشارت إلى أنها سوف تصدر قرارها المتعلق بالإعلان عن القوائم الأولية لمترشحي مجلس النواب، ومن ثم البدء في مرحلة الطعون.
وأكدت المفوضية أنها لم تتخلى عن تحمل مسؤولياتها، وتم إنجاز ما يتوجب عليها القيام به بما لا يدع مجالاً للشك في حياديتها واستقلاليتها.
واعتبرت المفوضية أن الاتهامات الموجهة إليها بالتقصير والتسييس ما هي إلا مجرد حملات للتشويش والتظليل، هدفها النيل من سمعة المفوضية وعرقلة هذا الاستحقاق بما يخدم أجندات عبثية.
وطالبت المفوضية السلطتين التشريعية والقضائية بالوقوف أمام مسؤولياتهم والتزاماتهم، في الأخذ بإجراءات تُفضي إلى نجاح هذا الاستحقاق بما يحقق آمال الشعب الليبي.