طالب عضو لجنة الحوار السياسي محمد أبوسنينة خلال لقائه بمبعوثة الأمم المتحدة "ستيفاني وليامز"، بإفساح المجال لأعضاء هيئة صياغة الدستور لتوضيح وجهة نظرهم كونهم جهة منتخبة، فهم أولى بالشورى والمشورة من غيرهم فيما يخصهم.

وقال أبوسنينة في تصريحات لفواصل: أن المستشارة "ستيفاني" أكدت نيتها بعقد جلسة عبر الدائرة الافتراضية مع أعضاء الحوار، وتفعيل الملتقى من جديد، على أن تكون جلستهم قبل موعد عقد جلسة النواب في 27 من ديسمبر الحالي.

وأفاد أبوسنينة إلى إشارة "ستيفاني" في معرض ردها على بعض النواب، أن تشكيل الحكومة من النواب إن حدث فإنه يجب بمقتضى الاتفاق السياسي التشاور مع الأعلى للدولة، مع ضرورة توفر الأغلبية الموصوفة (120صوتاً)، مؤكدة عزمها حضور الجلسة لو حدث ذلك.

كما أكد عضو اللجنة على مطالبتهم بتشكيل لجنة تحقيق في سجل الناخبين الذي أصبح محل شبهة تزوير كبيرة، واعتماد وسائل مراقبة صارمة للانتخابات، وإقالة مجلس المفوضية إذا تبين وجود تزوير في السجل، مشيراً إلى أنهم يفضلون خيار بقاء الحكومة الحالية مع إلزامها بترشيد الإنفاق وفق قانون الميزانية.