النيابة تحبس مدير مكتب استرداد أموال الدولة الليبية لارتكابه جريمة الإضرار بالمصلحة العامة
أعلن مكتب النائب العام عن حبس مدير مكتب استرداد أموال الدولة الليبية وإدارة الأصول حبساً احتياطياً، لارتكابه جريمة الأضرار بالمصلحة العامة وإساءة ممارسة الوظيفة لأجل تحقيق نفع للغير.
وأوضحت النيابة أن أمر حبس مدير المكتب جاء بعد التحقيق، حيث أفادت إجراءات فحص المعاملات الإدارية والمالية وسماع شهادة كل من أمكن الحصول منه على إيضاحات بشأن تلك المعاملات، عن إثبات عدم تحري مدير المكتب للمشروعية وتنكبه عن تحقيق الصالح العام باتخاذه أنشطة غريبة عن غرض المكتب.
وبحسب النيابة العامة فقد قام الموقوف بإبرام عقود مع شركات تنشط في مجال تتبع الأموال وأخرى تختص بتمويل هذا التتبع، وصرح لها بطلب الاطلاع على الحسابات المصرفية العائدة إلى الدولة الليبية، بالمخالفة للتشريعات الناظمة لإجراءات تعاقد جهة الإدارة، ودون علم السلطات الثلاث في الدولة.
وكان النائب العام الصديق الصور قد أصدر أمراً بإجراء تحقيق حيال التصرفات الإدارية والقانونية التي ارتكبها مدير مكتب استرداد أموال الدولة الليبية وإدارة الأصول المنشأ، بموجب قرار المجلس الرئاسي سنة 2019.