المجلس الرئاسي يقر فرض رسوم على مبيعات النقد الأجنبي

المجلس الرئاسي يقر فرض رسوم على مبيعات النقد الأجنبي

سبتمبر 12, 2018 - 20:02
القسم:

أقر المجلس الرئاسي، اليوم الأربعاء، فرض رسوم على مبيعات النقد الأجنبي، ضمن برنامج الإصلاحات الاقتصادية التي تم التوقيع عليها اليوم من قبل المجلس الرئاسي والمجلس الأعلى للدولة ومصرف ليبيا المركزي.

وبموجب القرار الصادر اليوم رقم (1300) لسنة 2018 سيتولى المجلس الرئاسي ومحافظ مصرف ليبيا المركزي تحديد مقدار الرسم المفروض بموجب أحكام القرار وتعديلاته ويصدر بذلك قرار من رئيس المجلس الرئاسي .

وبحسب القرار ستتولى المصارف التجارية تحصيل الرسم المفروض وتوريده لحساب يخصص لهذا الغرض وعلى مصرف ليبيا المركزي اتخاذ الاجراءات التنفيذية في هذا الشأن.

ووفق القرار فستحدد أوجه الصرف في عائد الرسم المفروض بقرار يصدر عن المجلس الرئاسي على أن تتضمن تخصيص نسبة من العائد في إطفاء الدين العام وسداد الالتزامات القائمة.

ونص قرار المجلس الرئاسي على تشكيل لجنة فنية برئاسة مندوب عن المجلس الرئاسي وعضوية مصرف ليبيا المركزي ووزارات المالية والاقتصاد والتخطيط تتولى متابعة نتائج تطبيق القرار وتقييمها .

واستثنى المجلس الرئاسي من تطبيق أحكام القرار مخصصات أرباب الأسر من النقد الأجنبي، كما أكد أن القرار لا يخل باختصاصات المصرف المركزي التي تتعلق بالإشراف على التعامل بالنقد الأجنبي وعليه إصدار القرارات والمنشورات والتعليمات للازمة لتنفيذ القرار.

وبحسب القرار فإن أحكامه القرار ستسري على طلبات شراء النقد الأجنبي المقدمة والتي لم يتم البت فيها من قبل مصرف ليبيا المركزي قبل صدوره، كما يسري على حوالات العاملين المغتربين بالنسبة لمرتباتهم المستحقة بعد تاريخ صدور القرار.

وألزم القرارا مصرف ليبيا المركزي بإحالة كشف بالشركات المتحصلة على اعتمادات مستندية ولم تورد بضائعها حتى تاريخ صدور القرار، واقتراح قيمة الضريبة الجمركية التي يجب أن تفرض عليها من أجل تحقيق توازن في تكاليف السلع والبضائع الموردة بعد تاريخ صدور القرار.

وألغى المجلس الرئاسي قراريه رقمي (379) لسنة 2017 و (52) لسنة 2018 بشأن تقرير رسوم جمركية، ويستمر العمل بالقرارات المنظمة للرسوم الجمركية السابقة للقرارين الملغيين، ويلغى قرار المجلس الرئاسي رقم (1027) لسنة 2018 بشأن الموازنة الاستيرادية
 
وكان المجلس الرئاسي قد أعلن اليوم الأربعاء اعتماد برنامج الإصلاح الاقتصادي والخطوات التنفيذية لتحقيقه، خلال اجتماع عقده رئيس المجلس الرئاسي فائز السراج وكل من رئيس المجلس الاعلى للدولة خالد المشري، ومحافظ مصرف ليبيا المركزي الصديق الكبير، ونائب رئيس المجلس الرئاسي أحمد معيتيق.

ويتضمن البرنامج معالجة سعر صرف الدينار بفرض رسوم على مبيعات النقد الأجنبي للأغراض التجارية والشخصية ومعالجة دعم المحروقات، وغيرها من الإجراءات التي تستهدف تصحيح تشوهات الاقتصاد الليبي.