لنقي: لن تحل الأزمة الحالية حتى يلتزم مجلس النواب بتنفيذ الاتفاق السياسي
اعتبر عضو المجلس الأعلى للدولة "أحمد لنقي" أن الرجوع إلى اتفاق الصخيرات الموقع في الصخيرات عام 2015م المستند إلى الإعلان الدستوري يمثل حلّاً للخلاف المصطنع بين مجلسي النواب والدولة للدولة، لمنع عرقلة مجهودات قيام الدولة.
وقال لنقي في تصريحات للجزيرة نت إن: "مجلس النواب يحاول إقصاء مجلس الدولة من ممارسة اختصاصاته المنصوص عليها في الاتفاق السياسي، "ولا أرى أي حل لهذه الخصومة بين المجلسين إلا بالتزام كل منهما بتنفيذ الاتفاق السياسي إلى أن يتم تسليم المجلسين الأمانة للمجلس التشريعي الجديد".
وأضاف : "باختصار، ما لم يلتزم رئيس البرلمان "عقيلة صالح" بالاتفاق السياسي المنظم لاختصاصات المجلسين وتنظيم العلاقة بينهما فلن يكون هناك استقرار سياسي في البلاد".
وأكد لنقي أن المجلس الأعلى للدولة لم يتأخر في مد يده إلى مجلس النواب في لقاءات رؤساء المجلس، مثل : نوري أبو سهمين في مالطا، وعبد الرحمن السويحلي في روما، وخالد المشري في المغرب.
وكان رئيس المجلس الأعلى للدولة خالد المشري قد حذر البرلمان في وقت سابق من اتخاذ أي خطوة دون التشاور مع مجلس الدولة ، مشيرًا إلى وجود تواصل مع مجلس النواب بشأن مستقبل العملية السياسية.