يواصل كل من رئيس مجلس النواب "عقيلة صالح" والذي لم يعلن عن عودته لمنصبه و رئيس المجلس الأعلى للدولة "خالد المشري" تواجدهما في الرباط لإجراء مشاورات في محاولة لرأب الصدع بين المجلسين ، فيما نقلت مصادر مطلعة أن كلا من عقيلة صالح وخالد المشري لم يجريا إلى الآن لقاء مباشراً بينهما في العاصمة المغربية، وأن مشاورات الأطراف في الرباط تتم أساسًا مع وزير الخارجية المغربي "ناصر بوريطة".

من جانبه قال عضو المجلس الأعلى للدولة "أحمد لنقي": إن صحوة مجلس النواب حتى وإن جاءت متأخرة، فإنها مهمة في هذا التوقيت، على اعتبار أن البرلمان أصبح أكثر اقتناعًا بأن إقصاء المجلس الأعلى للدولة لا يمكن أن يؤدي إلى الاستقرار.

وأضاف لنقي للجزيرة نت "اللجنة المشكلة من مجلس النواب لوضع خارطة الطريق ستقابل نظيرتها من المجلس الأعلى للدولة للتوافق حول قوانين الانتخابات، وللتشاور حول إمكانية إجراء تعديل لمشروع الدستور المقدم من الهيئة الدستورية، وذلك بإعادته للهيئة التي أصدرته في حالة فشل التوافق على التعديلات المقترحة".

وأفاد لنقي بأنه من المؤكد توجه المجلسين بعد التشاور فيما بينهما نحو دستور الاستقلال للعام 1951م وشدد على أنه ليس للمجلس الأعلى للدولة شروط محددة، ما عدا التشاور معه في كل ما منحه الاتفاق السياسي الموقّع في مدينة الصخيرات المغربية من صلاحيات للمجلسين، وعدم انفراد مجلس النواب بالاختصاصات المشتركة بين الهيئتين.

وتسعى الاطراف الليبية إلى التوصل لاتفاق للخروج بخارطة طريق عقب تعثر إجراء الانتخابات البرلمانية والرئاسية يوم 24  ديسمبر.