شركة تونسية تطالب المؤسسة الليبية للاستثمار بـ 280 مليون يورو

شركة تونسية تطالب المؤسسة الليبية للاستثمار بـ 280 مليون يورو

يناير 05, 2022 - 17:30
القسم:

مستقبل القضية بالنسبة إلى المؤسسة الليبية للاستثمار غير واضح، خاصة وأن الشركة التونسية حصلت في 17 ديسمبر الماضي عن طريق محكمة باريس على المصادقة على إنفاذ عمليات الضبط التي تمت ضد شركتين مملوكتين بالكامل لـ "لافيكو" وتديران مبنى "فناك" الذي تقدر قيمته بحوالي 250 مليون يورو

أفاد موقع "أفريكا أنتليجنس" الاستخباراتي بأن ممثلي المؤسسة الليبية للاستثمار وشركتها الفرعية، شركة الاستثمارات الخارجية الليبية "لافيكو" سيمتثلون منتصف الشهر الجاري أمام قاضي التنفيذ في محكمة باريس.

وأوضح الموقع في تقرير له، أنه من المنتظر أن يحكم القاضي في صحة عمليات الحجز التي طلبتها شركة "سيبا بلاست" التونسية على الأصول المالية والعقارية الفرنسية التابعة للمؤسسة الليبية للاستثمار.

وقال: إن المؤسسة الليبية للاستثمار ستحاول إبطال ما بدأته شركة "سيبا بلاست" التونسية في باريس، والتي حصلت بالفعل على تأكيد بالاستيلاء على مبنى "فناك" المرموق في العاصمة الفرنسية.

وأشار الموقع الفرنسي إلى أن هذه الشركة كانت قد استفادت من حكم صادر في تونس في2014م يقضي بدفع مبلغ 280 مليون يورو من ليبيا؛ لتسوية 5 عقود تتعلق بإعادة هيكلة وتجهيز الشرطة القضائية بعد سقوط نظام القذافي.

وتابع أن شركة إيطالية كانت قد وقعت العقود مع المجلس الوطني الانتقالي في يونيو 2012م، ونصت على بناء 3 سجون واستيراد معدات ، فضلاً عن خدمات التدريب، لكن سرعان ما توقف ذلك وتم تعديل العقود لضمان الدفع بالكامل حتى لو لم يتم تنفيذها. 

وأشار الموقع الاستخباراتي إلى أن رجل أعمال تونسي قام بشراء الشركة الإيطالية ونقل حقوق العقود الموقعة مع ليبيا إلى شركة أخرى من شركاته وهي "سيبا بلاست" التي لديها خبرة محدودة في البناء والأشغال العامة وفي الاستشارات بشأن إصلاح الأجهزة الأمنية.

وأكد الموقع أن مستقبل القضية بالنسبة إلى المؤسسة الليبية للاستثمار غير واضح، خاصة وأن الشركة التونسية حصلت في 17 ديسمبر الماضي عن طريق محكمة باريس على المصادقة على إنفاذ عمليات الضبط التي تمت ضد شركتين مملوكتين بالكامل لـ "لافيكو" وتديران مبنى "فناك" الذي تقدر قيمته بحوالي 250 مليون يورو.

ولفت "أفريكا أنتليجنس" إلى أنه لتبرير قرارها استندت المحكمة إلى اجتهاد محكمة استئناف باريس فيما يتعلق بقضية الدولة الليبية ضد مؤسسة الخرافي الكويتية في 2019م التي طالبت الدولة الليبية بمليار يورو كتعويض، ومع ذلك لم تأخذ محكمة باريس في الحسبان القرار المخالف الذي اتخذته محكمة الاستئناف في "فرساي" في فرنسا التي منحت المؤسسة الليبية للاستثمار حصانة من التنفيذ.