كشف مصدر دبلوماسي ليبي مطلع على مجريات مشاورات المغرب، أن لقاء المشري وصالح انتهى إلى الاتفاق على الدفع بالمسار الدستوري إلى واجهة المشهد، بحجة أنه الحلّ والضمان لعدم تكرار أسباب فشل إجراء الانتخابات في موعدها الماضي يوم 24 ديسمبر.

وأضاف المصدر في تصريحات صحفية أن تأكيد ذلك سيكون من خلال إعلان المجلسين عن اتفاقهما على حلّ الخلافات القانونية التي اعترضت إجراء الانتخابات في موعدها السابق، بإجرائها وفق دستور دائم للبلاد.

وفيما أكد الدبلوماسي أن المشري وصالح تمكنا من حشد دعم كبير للخريطة الجديدة، لا سيما من قبل عدد من المرشحين للانتخابات، لفرضها في المشهد أمراً واقعاً، فإنه أشار إلى أن مسألة إعادة تشكيل الحكومة ما تزال عقبة أمام الإعلان عنها.

وتابع: إن "المشاورات كانت مباشرة بين المشري وصالح، لكن عدداً من قادة المشهد كانوا على اتصال مباشر بفحواها وتفاصيلها، ومن بينهم خليفة حفتر، وفتحي باشاغا، وقنصل ليبيا في المغرب عبد المجيد سيف النصر، والسفير الليبي السابق لدى الإمارات العارف النايض"، مشيراً إلى أن الصعوبة تتمثل في إعلان عواصم كبرى فاعلة في الملف الليبي تمسكها ببقاء الحكومة الحالية.

وأشار المصدر إلى وجود قلق من إمكانية تكرار حالة حكومة الوفاق السابقة، إذا رفض الدبيبة تسليم السلطة لحكومة أخرى يتم تشكيلها بالتوافق بين مجلسي النواب والدولة.

وما زال الغموض يلف مضمون اللقاء الذي جمع بين المشري وصالح في المغرب، لكن المشري تحدث في عدة تصريحات سابقة عن عزمه لقاء صالح لـ"الوصول إلى حلّ حقيقي" للأزمة في البلاد، بما فيه مناقشة الأساس الدستوري للانتخابات.