قال مؤسس سوق الأوراق المالية سليمان الشحومي: إن الحكومة اليوم قامت خلال المكاشفة وإعلانها عن الإنفاق الفعلي في كافة أبواب الميزانية والمجمل العام، بمقارنة الإنفاق الحكومي خلال العشر سنوات الماضية، واستخدمت أساس عملة الدولار بشكل غير عادل في المقارنة، فهي وكأنها تقول إن العملة الرسمية لليبيا هي الدولار الأمريكي وليس الدينار الليبي.

وأضاف الشحومي في تصريحات للقدس العربي أنه "إذا احتسبنا الإنفاق على أساس الدينار الليبي وفقاً لسعر الصرف الرسمي الحالي، فإن الإنفاق في 2021 كان الأضخم في تاريخ الإنفاق العام الليبي مقوماً بالدينار. 

كما أوضح الأستاذ في كلية الاقتصاد بجامعة مصراتة مختار الجديد إن ميزانية الحكومة خلال سنة 2021 كانت 85 مليار دينار، مضيفاً أن السؤال هل فعلاً تم إنفاق هذا المبلغ ودخل السوق كسيولة وكان سبباً في التضخم كما يدعي البعض؟ الجواب في المثال التالي وبأرقام حقيقية من واقع الميزانية.

وتابع الجديد ما تم تخصيصه لجهاز تنمية المشروعات في باب التنمية 2 مليار دينار، استطاع أن يعقد اتفاقات مع الشركات والمقاولين خلال السنة بمبلغ مليار دينار، دفع منها 170 مليون دينار للشركات مقابل أعمال منجزة، وباقي مبلغ المليار وهو 830 مليون دينار محجوز كاعتمادات لدى المصارف لصالح المقاولين ولن تصرف لهم إلى حين تنفيذ أعمالهم خلال سنة 2022 أو بعدها.

وتابع: الخلاصة أن ما تم إنفاقه فعلياً من مبلغ 2 مليار لم يتعد 170 مليوناً دخلت السوق كسيولة.

وكانت حكومة الوحدة الوطنية قد أعلنت قبل أيام عن حجم الإنفاق الحكومي خلال تسعة أشهر، وذلك منذ أن تولت مهامها في مارس العام 2021، حيث بلغت تلك القيمة 75 ملياراً و214 مليوناً و330 ألف دينار، ما يعادل نحو 16.8 مليار دولار.