عقد وزير المالية ورئيس اللجنة المالية اجتماعاً بمقر ديوان وزارة المالية طرابلس، استعرض خلاله المذكرة التوضيحية للموازنة العامة للعام الجاري 2022م، ومناقشة ملفي المؤسسة الوطنية للنفط وميزانيتها وصندوق الضمان الاجتماعي، والفروقات وآلية معالجتها وتضمين زيادة المتقاعدين للموازنة المقترحة.

وأكد الوزير خلال الاجتماع على أهمية تضمين الميزانية العامة للالتزامات المترتبة على السنوات السابقة، بالإضافة إلى رؤية الحكومة في بعض السياسات المالية المترتبة على الموازنة العامة.

كما ناقش الاجتماع ملف الإيرادات العامة بشكل موسع، وكذلك العديد من الملفات التي ستسهم الموازنة العامة في حلحلة مختنقاتها، ومناقشة المتغيرات التي حدثت على الباب الأول وتضمين قيم المتغيرات في مشروع الموازنة العامة.

كما استعرض الحضور المعايير التي أعدت على أساسها تقديرات الميزانية العامة لتوطئتها، ومن ثم عرضها على اللجنة الوزارية تمهيداً لعرضها على مجلس الوزراء.

وكانت حكومة الوحدة الوطنية قد استعرضت خلال الأسبوع الماضي إنفاقها العام المالي 2021م، وحصيلة الإيرادات النفطية والسيادية والمحلية عن الفترة من 1 / 1 / 2021 إلى 31 / 12 /2021م.