نفت المؤسسة الليبية للاستثمار سحب 15 مليار يورو من حساباتها في مؤسسة يوروكلير البلجيكية.

وقالت المؤسسة في بيان لها أمس الأربعاء: إنها تتابع الإجراءات القضائية في بلجيكا، وما يتم تداوله على وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي.

وأضافت أن مبلغ الـ 15 مليار يورو مازال في حساباتها ببلجيكا، ولا يمكن لأحد سحب أي أموال من هذه الحسابات لأنها خاضعة لقرارات التجميد الصادرة من مجلس الأمن سنة 2011.
وأكدت المؤسسة خضوعها للسلطات القضائية الليبية، نافية كل الأخبار المتداولة حول سحبها القيمة المذكورة.

وأشارت المؤسسة إلى أن جزءاً من الإجراءات القضائية نتجت عن التحركات التي يقوم بها الأمير البلجيكي "لوران"، لتنفيذ الحكم الصادر لصالحه ضد وزارة الزراعة للسيطرة على أموال المؤسسة.

وذكرت المؤسسة أن لجنة العقوبات رفضت طلب الأمير البلجيكي منحه ترخيصاً لتنفيذ حكمه على أموال المؤسسة الموجودة في بنك يوروكلير البلجيكي.

وأوضحت أنها تلتزم باتخاذ جميع الإجراءات القانونية والقضائية للدفاع عن حقوق المؤسسة وأموالها.

يشار إلى أن القضاء البلجيكي أصدر مذكرة توقيف دولية بحق رئيس المؤسسة الليبية للاستثمار محمود علي، للتحقيق معه في الفائدة المفقودة على مليارات المؤسسة المحفوظة في حسابات بنك يوروكلير لسنوات.