قالت مستشارة الأمين العام للأمم المتحدة الخاصة بالشأن الليبي "ستيفاني ويليامز" إن ليبيا شهدت خمس حكومات انتقالية، وهي ليست بحاجة لحكومة انتقالية أخرى، معتبرة أن الحل لن يكون بها. 

وأضافت "وليامز" في تصريحات لوكالة الأناضول التركية أن ليبيا تمر بمرحلة انتقالية منذ عام 2011، وأنها بحاجة إلى مؤسسات دائمة منتخبة ديمقراطياً، و مؤسسات يمكنها توفير الأمن اللازم لكل ليبيا، وتأمين حدودها، وخدمة السكان، موضحة أن هذا لا يتأتى إلا بذهاب الليبيين إلى صناديق الاقتراع.

وتابعت "وليامز" أن مجلس النواب يشكل حالياً لجنة خارطة الطريق، وأن مشاورات تجري في جميع أنحاء البلاد، ومن المتوقع أن تقدم تقريرها مع التوصيات لمجلس النواب في الـ25 من يناير الجاري.

وأكدت المسؤولة الأممية رغبة الأطراف بليبيا في التفاوض، مشيرة إلى أنه إذا كان هناك اتفاق سياسي ورغبة في التفاوض بحسن نية، فأياً كان الخيار المتاح، فيمكن حينئذٍ المضي قدماً في العملية.

وأوضحت "ستيفاني" أن خارطة الطريق ماتزال صالحة حتى يونيو القادم، وأنهم ينتظرون من مجلس النواب أن يتعامل مع القوة القاهرة التي أعلنت عنها مفوضية الانتخابات.

وأوضحت المستشارة أن الأولوية هي المصالحة الوطنية، وعلى مجلسي النواب والأعلى للدولة أن يتوليا مهامهما، وعلى المجلس الرئاسي تحمل مسؤولياته قائلة: إن هذا هو الوقت المناسب لليبيين للاستفادة من هذا الهدوء في البلاد ليس فقط للعودة إلى الوضع الراهن ولكن أيضاً للمضي قدماً معاً، مؤكدة أن الأمم المتحدة سترافقهم من خلال المصالحة الوطنية وعملية الاختيار وطرق توحيد المؤسسات العسكرية والاقتصادية.

وحول ما إذا كانت الأمم المتحدة ستجري تقييماً لجرائم الحرب، خاصة فيما يتعلق بالعدالة الانتقالية في ترهونة، قالت "وليامز" إن الإجماع الوطني يشمل العدالة الانتقالية، وإن هذه القضية تقع ضمن اختصاص وزارة العدل وكذلك المجلس الرئاسي، وهناك أمثلة كثيرة في هذا الملف تعود إلى سنوات عديدة ويجب التعامل معها بحساسية شديدة وشمولية، وفق تعبيرها.