أعربت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بليبيا ، عن إدانتها لاستمرار أطراف النزاع بجنوب غرب طرابلس بمناطق صلاح الدين وخلة الفرجان ووادي الربيع وعين زارة في ارتكاب المزيد من الجرائم والانتهاكات بحق المدنيين و ممتلكاتهم في المناطق بعد سريان الهدنة.

 واستنكرت اللجنة في بيان لها اليوم السبت استخدام ممتلكات المواطنين وتحويلها إلى أهداف عسكرية من خلال التمركز بها واستخدامها كميادين ومنصات لإطلاق القذائف والصواريخ وعمليات القنص من ناحية ، وعمليات السرقة والسطو المسلح على الممتلكات الخاصة والعامة ، والتي تصاعدت مؤشراتها خلال هذه الفترة بمناطق غرب وجنوب غرب طرابلس من قبل عصابات الجريمة المنظمة.

كما أدانت اللجنة بقاء أطراف النزاع داخل الأحياء المدنية والتي كذلك لم تراع تجنيب المدنيين ويلات القصف فترة النزاع خلال الأيام الماضية ، و تعريض حياة وأمن وسلامة المدنيين للخطر و المساس بهم و التحصن في الأحياء المدنية واستغلال هذه الأحياء لأهداف عسكرية .

وقالت اللجنة في بيانها إن مؤشرات حوادث السرقات والسطو المسلح تصاعدت خلال هذه الفترة بمناطق غرب وجنوب غرب طرابلس من قبل عصابات الجريمة و الجريمة المنظمة مما أدي إلي نهب وسرقة ممتلكات المواطنين والتي من بينها وسائل النقل ومحلات تجارية وأدت حوادث السرقات والسطو المسلح إلي مقتل عدد من المواطنين جراء مقاومتهم لعصابات الجريمة المنظمة.

وأكدت اللجنة أن بقاء وتمركز الجماعات والتشكيلات المسلحة داخل المناطق الحليفة لها ، لا يعفيهم من المسئولية عن سقوط المدنيين في تلك المناطق ولا عن عمليات النهب والسلب للممتلكات الخاصة والعامة.

وشددت اللجنة على أن عدم السماح للمدنيين بالعودة إلى ممتلكاتهم الخاصة يشكل في ذاته انتهاكاً لأحكام القانون الإنساني الدولي، كما أنه لا يخدم توجهات خفض التوتر الناتجة عن مسار عن اتفاق أطراف الزاوية .

ودعت اللجنة بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا إلى اتخاذ التدابير الكفيلة بتجنيب المدنيين ويلات الصراعات ، ويجب على البعثة والسلطات الليبية التمسكـ بخارطة الطريق والترتيبات الأمنية لإنهاء كافة أشكال الوجود المسلح في طرابلس بالتوازي مع مسار المفاوضات السياسية.

وحملت اللجنة في بيانها المجلس الرئاسي ووزارة الداخلية المسئولية القانونية والإنسانية والوطنية اتجاه ضمان أمن وسلامة وحماية المواطنين وممتلكاتهم من عصابات الجريمة المنظمة وذلك بضبط الأمن والاستقرار ومقاومة الجريمة والجريمة المنظمة وملاحقة الجناة وتقديمهم للعدالة.

و حذر البيان الأطراف المتنازعة من عمليات نهب وسلب الممتلكات الخاصة واستغلال الأحياء والمناطق السكنية المدنية أو التحصن بها ، مؤكدا أن هذه الأعمال والممارسات تعد منافية للمادة ( 4 ) فقرة ( 2 ، ز ) من "الباب الثاني " بالبروتوكول الثاني الإضافي إليّ اتفاقية جنيف المعقودة في 12 اغسطس 1949 المتعلق بحماية ضحايا النزاعات المسلحة غير الدولية .