دار الإفتاء تدعو النائب العام للتحقيق بوجود تزوير في السجل المدني والرقم الوطني

دار الإفتاء تدعو النائب العام للتحقيق بوجود تزوير في السجل المدني والرقم الوطني

يناير 18, 2022 - 22:40
القسم:

السكوت عن التزوير يعدُّ اختراقاً خطيراً للأمنِ القوميّ، وعُدواناً يعرضُ البلدَ للتخريبِ الحتمي، ويقضِي بالفشلِ على أيّ محاولةٍ لبناءٍ أو تنميةٍ أو إصلاحٍ، فضلًا عن إفشالِ أيّ انتخاباتٍ قادمةٍ

شعار دار الافتاء الليبية

دعا مجلس البحوثِ والدراساتِ الشرعيةِ بدارِ الإفتاءِ، النائب العام، إلى التحقيق بوجودِ تلاعبٍ وتزويرٍ في السجلِّ المدنيّ والرقمِ الوطني وكشف مرتكبيه من خلال تشكيلِ لجنةِ مستقلةٍ مِن ذوي الكفاءةِ والنزاهةِ.

وقال المجلس في بيان له اليوم الثلاثاء : إن المسؤولينَ على المستوَى الرسميّ، اعترفوا بجود تلاعبٍ وتزويرٍ في السجلِّ المدنيّ والرقمِ الوطني، المؤسّسِ عليهِما السجلُّ الانتخابيّ لأيّ انتخاباتٍ قادمةٍ، والذي كان من بين الأسباب التي أدت إلى تعذُّر إجراءِ الانتخاباتِ الشهرِ الماضي.

واستغرب المجلس من استمرار السكوتِ عن هذا التزويرِ مِن المجالسِ التي تتكلمُ عن الدستورِ، وعنْ خارطةِ طريقٍ لانتخاباتٍ قادمةٍ، وهم يعلمُونَ أنهُ لا يمكنُ إجراءُ انتخاباتٍ نزيهةٍ مع بقاءِ هذا التزويرِ في كل مركز ونادٍ.

واعتبر المجلس هذا السكوت أمرٌ بلغ الغاية في خطورته، ويعدُّ اختراقاً خطيراً للأمنِ القوميّ، وعُدواناً يعرضُ البلدَ للتخريبِ الحتمي، ويقضِي بالفشلِ على أيّ محاولةٍ لبناءٍ أو تنميةٍ أو إصلاحٍ، فضلًا عن إفشالِ أيّ انتخاباتٍ قادمةٍ.

و رأى المجلسُ أن السكوتَ عن هذا التزويرِ خيانةٌ عظمى للأمانةِ، وجريمةٌ كبرى في حقّ الوطنِ، ومنكرٌ يجبُ إصلاحُهُ، وإصلاحه يجب أن يكون على رأس الأولويات للدولة؛ حتى تتمكنَ البلدُ من إجراءِ انتخاباتٍ نزيهةٍ، تُنهي هذه الأجسامَ التي أرهقت البلد وضيّعته، وتقطعُ الطريقَ داخلَ البلادِ وخارجَها على مَن يدفعون بنا إلىٰ خارطة طريقٍ لا نهايةَ لها كما مرّ في السنوات الخوالي.

وأكد المجلسُ أنّ أيّ حديث عن الدستورِ أو خارطةِ طريقٍ لا يكونُ متزامناً مع عملٍ جادٍّ يبدأُ فوراً بإصلاِح الرقم الوطنيّ، هو مِن اللعبِ بالوقتِ؛ يؤدّي ضرورة إلى مصيرِ موعدِ الانتخابات الأولِ لا نجني منه إلاّ الإرهاق البدني والمالي.