ناقش رئيس المجلس الرئاسي فائز السراج مع رؤساء اكثر من خمسين مجلسا بلديا ومحليا  الوضع العام وتداعيات ما شهدته ضواحي العاصمة طرابلس من اشتباكات دامية.

واستعرض السراج ما تم اتخاذه من اجراءات بالتنسيق مع بعثة الامم المتحدة لوقف اطلاق النار ، والبدء في تنفيذ الاجراءات الامنية التي قال انها لن تقتصر على طرابلس بل ستمتد لتشمل باقي المدن.

وقال السراج إن ما شهدته ضواحي طرابلس ليست مجرد اشتباكات بين عناصر مسلحة بل هي اكبر من ذلك، وإن هناك اطراف تحرك العناصر على الارض وتعمل بكل الطرق، والوسائل لإسقاط حكومة الوفاق وتعمل على اشعال حرب في العاصمة وهو ما لن نسمح به ابدا.

وأكد السراج أن من يخل باتفاق وقف اطلاق النار سيواجه برد حاسم على المستويين المحلي والدولي مشيرا إلى ان الامور لن تستمر مثل السابق وأن ما تعرضت له العاصمة هو حد فاصل بين ما سبقه وما تلاه ويتلوه.

وتناول السراج في حديثه مخرجات لقاء باريس والتي من بينها إجراء انتخابات على قاعدة دستورية سليمة نهاية ديسمبر هذا العام تنهي المراحل الانتقالية بمؤسساتها الحالية على أن يقدم مجلس النواب القاعدة الدستورية في موعد اقصاه 16 سبتمبر، موضحا ان مجلس النواب  لم يلتزم بذلك.

وأضاف السراج أن مخرجات لقاء لم تنفذ مثل حل الاجسام الموازية تدريجياً وتهيئة الاجواء وعدم التصعيد ، لافتا إلى أن البعض يصر على ابقاء الحال على ما هو عليه خوفا

 مناصبهم وامتيازاتهم.

وبشأن الملف الاقتصادي ، قال السراج إن الحكومة كانت تتمنى أن يكون مصرف ليبيا المركزي متحداً ليتفق على سياسة نقدية واحدة وحاولت تحقيق ذلك لكن معاناة المواطنين لم تعد تسمح بمزيد من الانتظار ، مشيرا الى انه تحمل المسؤولية وأصدر قراراً بتدشين الإصلاحات بعد أن يئس من تجاوب مجلس النواب المنقسم على نفسه.

وكما تناول السراج المزاعم عن تجاوزات مالية في المصرف المركزي والحكومة، وقال أنه بادر بالطلب رسميا من مجلس الامن الدولي تشكيل لجنة دولية بإشراف الامم المتحدة للتفتيش على تعاملات مصرف ليبيا المركزي في طرابلس و البيضاء والأجسام الموازية الأخرى وإجلاء حقيقة الوضع المالي في الدولة برمته.

وأكد السراج بأنه لن يقف عاجزا امام البيروقراطية ومواقف المعرقلين وسيتخذ المجلس الرئاسي وحكومته القرارات التى تخرج البلاد من الازمة الراهنة.