قال مندوب ليبيا لدى الأمم المتحدة الطاهر السني: إن حكومة الوحدة الوطنية عازمة على تسليم السلطة عند تحديد مواعيد جديدة للانتخابات الجديدة.

وأضاف السني في كلمته بشأن ليبيا أمام مجلس الأمن الإثنين، أن تأجيل انتخابات 24 ديسمبر الماضي لم يكن مفاجئاً؛ بسبب الاختلاف في الآراء بين الأطراف، وبسبب الإطار القانوني والدستوري المنظم للانتخابات.

وأشار إلى صعوبة الانتخابات في ظل غياب الثقة وغياب دستور للبلاد، مضيفاً أن الانتخابات وسيلة للمشاركة لا المغالبة والإقصاء، كما أنها ليست غاية في حد ذاتها، وإجراؤها دون قواعد قد يفتح أبواب الصراع من جديد.

وأكد السني أهمية التوافق بين جميع الأطراف بشأن المسار الدستوري والقوانين الانتخابية، وأنه يجب أن تتوفر الإمكانات اللازمة لإنجاح الانتخابات بدعم مفوضية الانتخابات وأجهزة الدولة.

كما طالب الأمم المتحدة بدعم أكبر للعملية الانتخابية وإرسال فريق يحدد ما تحتاجه البلاد، داعياً إلى ضرورة عدم التستر على معرقلي الانتخابات أفراداً أو كيانات أو دولاً؛ فهؤلاء يخافون ضياع نفوذهم حال اتبعنا المسار الديمقراطي، بحسب قوله.

وشدّد المندوب الليبي على أن حل الأزمة الليبية يكمن في إعادة الشرعية للشعب، وعلى أن إنهاء التواجد الأجنبي على الأراضي الليبية مطلب أساسي، ودون تحقيقه ستظل ليبيا محتلة، والإرادة الوطنية رهينة بالآخرين.

كما أشاد السني بخطوات توحيد مصرف ليبيا المركزي، معتبراً أنه يسهم في تصحيح السياسة المالية للدولة.

ولفت إلى ضرورة أن تتوافر الكفاءة في القيادة فيما يخص تولي المناصب السيادية وغيرها، معتبراً أن القضاء الوطني سيكون كفيلاً بمحاسبة مرتكبي جرائم الحرب التي لا تسقط بالتقادم.