قال وزير الاقتصاد والتجارة محمد الحويج: أن المؤشرات تبيّن بأن 50% من الليبيين يفتقرون إلى الأمن الغذائي، نتيجة الاضطرابات السياسية.

وأوضح الحويج في لقاء على قناة الجزيرة مباشر أن الاستقرار أهم شرط لبناء الدولة إضافة إلى فتح الاتصالات الدولية والطيران، مشيراً إلى أن البنوك الدولية لا تزال تضع ليبيا في خانة الخطر، وأن قيمة الأموال الليبية المجمدة في بنوك أجنبية تصل إلى 100 مليار دولار.م

وأضاف: أن تأجيل الانتخابات لا يخدم الاستقرار، وبالتالي لا يساهم في نهوض اقتصاد الدولة، مؤكداً أن موقع ليبيا هو قوتها الأولى ثم تأتي في المرتبة الثانية إيرادات النفط الثابتة.

وحول الإنتاج النفطي أكد وزير الاقتصاد أن حكومة الوحدة تهدف لرفع سقف الإنتاج من النفط ليصل إلى 3 ملايين برميل في السنة، مشيراً إلى أن الاحتياطي الذي يبلغ 47 مليار برميل يعتبر كبيراً وكلها موارد ثابتة تُمكّن البلد من النهوض.

وحول تقديرات تكلفة عملية إعادة الإعمار قال الحويج: بأنها قد تبلغ 25 مليار دولار سنوياً، والقانون يُلزم بتوجيه 70% من مداخيل النفط إلى إعادة الإعمار، ولكون الإعمار هو الأساس فإن أول ما قامت به وزارة الاقتصاد هو إنشاء مناطق خاصة وإعادة إحياء مناطق زراعية للقمح والحبوب في كل البلديات لتوفير فرص عمل وتحقيق نشاط اقتصادي.

وأضاف: أن ليبيا تستهدف شراكة مع الولايات المتحدة الأمريكية وفرنسا وبريطانيا في قطاع النفط، ومع مصر وتركيا في إعادة الإعمار، ومع إيطاليا وتركيا ومصر وتونس والجزائر في التجارة، مشيراً إلى أن العقود القديمة المبرمة قبل الثورة التي تقدر بـ120 مليار دولار مع تركيا والصين وروسيا ومصر، تحظى بأولوية بعد دفع جزء من مستحقاتها.

وأشار إلى أن حجم الفرص الضائعة خلال فترة عام 2012 إلى 2021 تقدر بـ791 مليار دولار، وعجز الناتج المحلي يقدر بـ60 ملياراً، في حين وصلت خسائر الحروب والنفط إلى 659 مليار دولار، بحسب تقديرات الأمم المتحدة.

وأوضح الحويج أن سبب ارتفاع الأسعار كان نتيجة سعر الصرف، ومع بعض التعويضات التي خصصتها الحكومة للمواطن إلا أنه يحتاج إلى الدعم في قطاع الصحة والغذاء، كما أن عدم اعتماد البرلمان للميزانية تسبب في إرباك على مستوى تحسين دخل الفرد، مشيراً إلى أن الوزارة تعمل في الوقت الحالي لتنويع الاقتصاد الوطني وتحويله من ريعي معتمد على النفط إلى أنشطة اقتصادية وزراعية وخدماتية، كما تعمل لتأمين الغذاء للمواطن.