دعا رئيس المجلس الأعلى للدولة خالد المشري المعترضين على إجراءات مجلس النواب بشأن تغيير رئاسة الحكومة، إلى تقديم شكواهم بشكل رسمي إلى مجلس الدولة للبت فيها.

وأضاف المشري أن المجلس لم يتخذ موقفاً نهائياً بخصوص تسمية رئيس الحكومة الجديدة، وسينظر في كافة المآخذ والطعون المقدمة خلال الجلسة القادمة غداً أو بعد غد.

واستهجن ما وصفه بالحملة الموجهة ضد مجلسي النواب والأعلى للدولة والمدعومة من الحكومة، خصوصاً بعد حصول توافق بينهما، وفق قوله.

وتابع المشري أن مدة 14 شهراً المنصوص عليها في التعديل الدستوري هي لازمة وضرورية لإجراء الانتخابات.

ودعا رئيس المجلس الأعلى للدولة إلى زيادة التوافق بين مجلسي النواب والدولة، ورفضه رفضاً قاطعاً فرض الرأي بالقوة.

كما أكد أنه لن يقبل بأن يكون هناك رئيس وزراء مطعون فيه أو في إجراءات اختياره، بحسب قوله.