"الرئاسي" يفرض رسوم بقيمة 183% على مبيعات النقد الأجنبي  

"الرئاسي" يفرض رسوم بقيمة 183% على مبيعات النقد الأجنبي  

سبتمبر 19, 2018 - 18:16
القسم:

حدد المجلس الرئاسي 183 % كقيمة للرسم المفروض على مبيعات النقد الأجنبي وفقا للنشرة اليومية لأسعار صرف الدينار الليبي مقابل العملات الأجنبية التي تصدر عن مصرف ليبيا المركزي.

ويأتي للقرار استكمالا لقرار المجلس رقم (1300) بشأن فرض رسوم على مبيعات النقد الأجنبي ضمن برنامج الإصلاحات الاقتصادية التي أعلن عن وضع إطارها القانوني المدة الماضية بالتنسيق بين الرئاسي والمركزي والمجلس الأعلى للدولة. 

وبموجب القرار ستتولى المصارف التجارية تحصيل الرسم المفروض وتوريده لحساب يخصص لهذا الغرض وعلى مصرف ليبيا المركزي اتخاذ الاجراءات التنفيذية في هذا الشأن.

ونص قرار المجلس الرئاسي على تشكيل لجنة فنية برئاسة مندوب عن المجلس الرئاسي وعضوية مصرف ليبيا المركزي ووزارات المالية والاقتصاد والتخطيط تتولى متابعة نتائج تطبيق القرار وتقييمها .

واستثنى المجلس الرئاسي من تطبيق أحكام القرار مخصصات أرباب الأسر من النقد الأجنبي، كما أكد أن القرار لا يخل باختصاصات المصرف المركزي التي تتعلق بالإشراف على التعامل بالنقد الأجنبي وعليه إصدار القرارات والمنشورات والتعليمات للازمة لتنفيذ القرار.

وبحسب القرار فإن أحكامه القرار ستسري على طلبات شراء النقد الأجنبي المقدمة والتي لم يتم البت فيها من قبل مصرف ليبيا المركزي قبل صدوره، كما يسري على حوالات العاملين المغتربين بالنسبة لمرتباتهم المستحقة بعد تاريخ صدور القرار.

وألزم القرارا مصرف ليبيا المركزي بإحالة كشف بالشركات المتحصلة على اعتمادات مستندية ولم تورد بضائعها حتى تاريخ صدور القرار، واقتراح قيمة الضريبة الجمركية التي يجب أن تفرض عليها من أجل تحقيق توازن في تكاليف السلع والبضائع الموردة بعد تاريخ صدور القرار.

وألغى المجلس الرئاسي قراريه رقمي (379) لسنة 2017 و (52) لسنة 2018 بشأن تقرير رسوم جمركية، ويستمر العمل بالقرارات المنظمة للرسوم الجمركية السابقة للقرارين الملغيين، وقرار المجلس الرئاسي رقم (1027) لسنة 2018 بشأن الموازنة الاستيرادية.

وكان المجلس الرئاسي قد أعلن الأسبوع الماضي اعتماد برنامج الإصلاح الاقتصادي والخطوات التنفيذية لتحقيقه، خلال اجتماع عقده رئيس المجلس الرئاسي فائز السراج وكل من رئيس المجلس الاعلى للدولة خالد المشري، ومحافظ مصرف ليبيا المركزي الصديق الكبير، ونائب رئيس المجلس الرئاسي أحمد معيتيق.

ويتضمن البرنامج معالجة سعر صرف الدينار بفرض رسوم على مبيعات النقد الأجنبي للأغراض التجارية والشخصية ومعالجة دعم المحروقات، وغيرها من الإجراءات التي تستهدف تصحيح تشوهات الاقتصاد الليبي.