قالت مستشارة الأمين العام للأمم المتحدة بشأن ليبيا "ستيفاني وليامز" اليوم الجمعة: إنها أرسلت ليلة البارحة رسائل إلى رئاسة كل من مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة لدعوتهما إلى تسمية ستة ممثلين عن كل مجلس، لتشكيل لجنة مشتركة مكرسة لوضع قاعدة دستورية توافقية.

وأضافت وليامز في تغريدة على حسابها بموقع "تويتر"، أنه "من المفترض أن تجتمع اللجنة المشتركة في 15 مارس 2022 - تحت رعاية الأمم المتحدة وبمساعٍ حميدة من جانبي بصفتي المستشارة الخاصة للأمين العام - للعمل لمدة أسبوعين لتحقيق هذا الهدف".

وجددت وليامز التأكيد على الأهمية الجوهرية للحفاظ على الأمن والاستقرار، كما أكدت على الامتناع عن كل أعمال التصعيد والتخويف والخطف والاستفزاز والعنف.

وشددت وليامز على أن "حل الأزمة الليبية ليس في تشكيل إدارات متنافسة ومراحل انتقالية دائمة"، مضيفة أنه من الضروري أن يتفق الليبيون على طريقة توافقية للمضي قدماً تعطي الأولوية للحفاظ على وحدة البلاد واستقرارها.