طالبت 16 منظمة ومؤسسة مدنية في طرابلس الكبرى، بعثة الأمم المتحدة في ليبيا، بتشكيل لجنة دولية للتحقيق والتحقق من وضع السجناء في كافة السجون الليبية وضمان حرية الرأي الذي نادت بها ثورة 17 فبراير .

جاء ذلك في بيان مشترك، للهيئة الطرابلسية ومجلس حكماء وأعيان طرابلس المركز والمجلس الأعلى للمصالحة طرابلس الكبرى ولجنة فض النزاع طرابلس الكبرى وائتلاف 17 فبراير ومنتدى طرابلس وجمعية سوق الجمعة ومؤسسة التراث الطرابلسي وملتقى المدينة والمنظمة المدنية لأمازيغ ليبيا ومنظمة التواصل ومنظمة آل ليبيا وتجمع طرابلس الأهلي ومؤتمر طرابلس الوطني ومؤسسة ليبيا للإعلام واتحاد مؤسسات المجتمع المدني حي الأندلس وعدد من النشطاء بطرابلس.

وطالبت المنظمات، بالوقف الفوري للاشتباكات المسلحة من جميع الأطراف والالتزام باتفاق الزاوية الذي تم التوقيع عليه برعاية الأمم المتحدة في 4 سبتمبر، واعتبار جميع الأعمال العسكرية جرائم حرب.

وحمل البيان المجلس الرئاسي مسؤولية القرارات التي أصدرها مؤخرا بتكليف قوة لفض النزاع والعمل على إعادة صياغتها بشكل يرسخ مفهموم المؤسسات الأمنية والعسكرية.

وأدانت منظمات المجتمع المدني طرابلس أعمال النهب في طرابلس الكبرى التي صاحبت الاعتداء على طرابلس، مطالبة مديرية أمن طرابلس القيام بدورها في هذا الخصوص.

وطالب البيان، أهالي طرابلس الأخذ بالاحتياطات الأمنية في مناطقهم واتخاذ ما يلزم من اجراءات لتأمين حياتهم ومناطقهم، كما طالبوا بتطبيق اجراءات نزع السلاح من التشكيلات المسلحة غير المنضبطة في كافة المدن الليبية وفق جدول زمن محدد

وشددت منظمات ومؤسسات المجتمع المدني على ضرورة أن يقوم المجلس الرئاسي بتنفيذ الخطط والترتيبات الأمنية في العاصمة مع مراعاة المهنية التراتبية العسكرية وليس من مفهوم جهوي وقبلي.