الخطوات المقبلة لإنهاء مجلسي النواب والدولة 

الخطوات المقبلة لإنهاء مجلسي النواب والدولة 

مارس 27, 2022 - 21:19

الكاتب| عبدالله الكبير 

انطلقت بتونس اعمال اللجنة المشتركة لإعداد القاعدة الدستورية، بحضور أعضاء مجلس الدولة وغياب أعضاء البرلمان، مع تأكيد المستشارة الأممية ستيفاني وليامز على التحاقهم بالاجتماعات خلال يوم أو يومين. انعقاد الجلسة الأولى بحضور طرف واحد لن ينتج عنها شئ بالتأكيد، ولكنها رسالة واضحة على إصرار البعثة الأممية، بمساندة من القوى الدولية، على تنفيذ مبادرة وليامز، التي تبحث عن توافق مفقود بين مجلسي النواب والدولة لإعداد قاعدة دستورية للانتخابات.

 مماطلة مجلس النواب متوقعة بالنظر إلى رغبة غالبية أعضائه في المزيد من التمديد وتأجيل الانتخابات، ولديهم مايسوغ التمديد هذه المرة بعد تعديل الإعلان الدستوري وتشكيل حكومة أخرى، غير أن الرفض المحلي الواسع مع التحفظ الدولي، أحبط قرار التمديد، ولم تنل حكومة البرلمان أي اعترافات ذات قيمة.

 الدعم الذي حظيت به مبادرة وليامز في جلسة مجلس الأمن، وتأكيد كافة الأطراف الدولية على ضرورة الذهاب إلى الانتخابات بدون تأخير، يضيق مجال المناورة أمام عقيلة صالح وبرلمانه، لذا فالتحاق لجنة البرلمان متوقع في أي لحظة، ولكن قبولهم بمقترحات نظرائهم في مجلس الدولة مستبعد، وحتى إذا توصلت اللجنة إلى صيغة مقبولة للقاعدة الدستورية، فالاحتمال الأقرب هو رفضها من قبل المجلسين، أو أحدهما على الأقل عند عرضها في الجلسات الرسمية، وسيجري إدخال تعديلات عليها لتلتئم اللجنة من جديد لبحث التعديلات والعمل مجددا لوضع صيغة توافقية، مايعني استهلاك المزيد من الوقت من دون نتائج ملموسة. 

 يتكرر هذا السيناريو في أغلب مفاوضات المجلسين، وحتى عند التوصل لتفاهمات يجري اجهاضها لاحقا، فلا إرادة حقيقية لدى غالبية أعضاء المجلسين في مغادرة المشهد، والتسليم لسلطة تشريعية موحدة وجديدة بشرعية كاملة، تنهي نزاع الشرعيه وتبين بشكل لا لبس فيه الطريق الأمثل لمواجهة عقبات التحول.

 في أحد تصريحاتها الأخيرة قالت وليامز أن الاعتراف بالحكومات ليس من مهام بعثة الأمم المتحدة، مضيفة أن الهدف الأساسي هو الوصول للانتخابات، وبذلك فهي تقطع الطريق أمام أي مساومات محتملة من البرلمان. الإعتراف بحكومة باشاغا مقابل تشكيل لجنة والمشاركة في الحوار حول القاعدة الدستورية، 

 تضييق الخناق علي المجلسين محليا ودوليا، هو السبيل المرحلي المتاح حاليا حتي يستجيبان، ويعملان معا على وضع الأسس التشريعية للانتخابات، من دون آمال حقيقية في نجاح هذه الضغوط، إذ طالما النوايا المضمرة، هي افشال أي مسعى يقود للتغير لكي يستمرا في الهيمنة علي المشهد السياسي، فإن الخطوات التالية لاجبارهما على الرضوخ، ومغادرة السلطة بسلام ينبغي أن تمضي في طريقين. الأول هو استمرار الحراك الشعبي المطالب باسقاطهما، مع التصعيد التديجي من التظاهر إلى الاعتصامات والعصيان المدني، وتشكيل قيادة وطنية تقود وتوجه الحراك بشكل منظم، يعكس وحدة الشعب ضد مغتصبي السلطة، والآخر هو مواصلة المستشارة الأممية وبعثةالأمم المتحدة العمل مع المجلس الرئاسي، لبحث الخطوات اللازمة لتوفير الأساس القانوني للانتخابات، والتوقف عن انتظار حلول لن تأتي أبدا من مجلسي النواب والدولة. 

 

(المقالات المنشورة لاتعبر بالضرورة عن رأي الموقع بل عن رأي كاتبها)