ذكرت البعثة الأممية لتقصي الحقائق أنها وثقت محاولة مسلحين منع محكمة استئناف سبها من النظر في أهلية مرشحين للانتخابات الرئاسية في نوفمبر الماضي.

وقالت البعثة في بيان لها: إن قانون مكافحة الجريمة الإلكترونية الصادر عن مجلس النواب يسهم في إسكات المجتمع المدني والصحفيين.

وأوصت بعثة تقصي الحقائق بتمديد عملها إلى ما بعد تاريخ انتهاء ولايتها الحالية في 30 يونيو 2022.

وأكدت البعثة أنها سترفع تقريرها إلى مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة خلال حوار تفاعلي في 30 مارس الجاري.