أكد وزير الخارجية المصري سامح شكري إلى أن مصر تواصل التواصل مع كل الأطراف لتعزيز المؤسسات الشرعية المسؤولة، سواء أكان المجلس الرئاسي أو مجلس النواب أو الحكومة التنفيذية، وفقاُ لصلاحية مجلس النواب في تحديد شخص رئيس الوزراء وتمكينه من الاضطلاع بمسؤولياته.

جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي مع نظيره القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، عقده في القاهرة مساء الإثنين، أكد فيه على ضرورة الالتزام بالفترة الانتقالية وما تقضي به من خلال مقررات الشرعية الدولية، من ضرورة الوصول إلى الانتخابات وخروج القوات الأجنبية والتعامل مع قضية المرتزقة والمليشيات.

وأشار شكري إلى أن بلاده "تدعم الاستقرار في ليبا، وترفض التدخلات الخارجية، وتطالب بإخراج المقاتلين الأجانب".

كما أكد على استمرار جهود مصر لاستمرار الانتقال السلمي للسلطة، تنفيذاً لقرار مجلس النواب بهذا الشأن ومراعاة الحاجة إلى تفاهم المؤسسات والأطياف السياسية، في إشارة منه لمساع مصر في تولي حكومة فتحي باشاغا الموازية زمام السلطة في البلاد.

من جهته قال وزير الخارجية القطري: "رؤيتنا تتطابق مع مصر فيما يخص دعم الاستقرار في ليبيا ورفض التدخل الخارجي، ولا نريد لأي انقسام في ليبيا أن يؤدي إلى عمل عسكري".