قال رئيس مؤسسة الديمقراطية وحقوق الإنسان عماد الدين المنتصر "إن تحديد الخامس والعشرين من أبريل جلسة استجواب لخليفة حفتر أمام القضاء الأمريكي، كان أحاديًّا من محامي الضحايا؛ بسبب عدم رد المتهم على طلب تحديد موعد يناسب الطرفين".

وأشار المنتصر في بيان له نشر على صفحته الخاصة على "فيسبوك" إلى احتمالية أن يفضل حفتر حكمًا غيابيًّا بالإدانة والتغريم على ألا يشارك بالاستجواب في جلسات محكمة تملك أدلة دامغة على اقترافه ما ينسب إليه من تُهم.

وتوقع المنتصر أنه مع تهديدات القاضية لحفتر بعدم المماطلة أو التأخير ، التعجيل بإصدار حكم غيابي بالإدانة وفرض أكبر مبلغ ممكن كتعويضات للضحايا في حال تخلف حفتر أو مماطلته.

كما لفت المنتصر إلى أن هذه التطورات تخص قضية "علي حمزة" فقط، أما القضيتان الأخريان فستبت القاضية في مطلب رفع التعليق عنهما بعد أسبوعين من الآن، متوقعًا موافقة القاضية على رفع التعليق عن القضيتين، وسيتبع ذلك دمج القضايا الثلاث و سيرهم في نفس المسار نحو الاستجواب والمحكمة الحضورية أو الحكم الغيابي بالإدانة.

يذكر أن المحكمة الفدرالية في ولاية "فريجنيا" الأمريكية كانت قد طالبت مجرم الحرب خليفة حفتر بالمثول أمامها للاستجواب بدءًا من يوم الـ 25 من أبريل الجاري.