بحث نائب رئيس المجلس الرئاسي عبد الله اللافي والمدعي العام العسكري اللواء ركن مسعود رحومة ورئيس الهيئة العامة للبحث والتعرف عن المفقودين كمال السيوي، خطوات حل ملف المفقودين والجثث مجهولة الهوية منذ سنة 2011 إلى الآن.

وأكد اللافي ضرورة العمل على إغلاق هذا الملف بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة؛ حتى يتمكن الأهالي من معرفة مصير أبنائهم المفقودين في كل مناطق ليبيا.

وأعرب عن دعم المجلس الرئاسي لكل الجهود التي تبذلها الهيئة والعمل على حل الصعوبات التي تواجهها، وقال: إن معرفة مصير المحتجزين وهوية المفقودين والجثامين مجهولة الهوية، ستساهم في نجاح مشروع المصالحة الوطنية الذي أطلقه المجلس الرئاسي.

من جانبه، قدم السيوي نبذة عن الملفات التي يعملون على تسويتها والمشاكل والصعوبات التي تعترض عملهم، منها ضعف الإمكانيات والعناصر البشرية المؤهلة لتشغيل معامل الهيئة، مشيراً إلى تفعيل مكاتب الهيئة في المنطقة الشرقية وسرت وغيرها ممن تحتاج للتفعيل.

من جهة أخرى، أكد المدعي العام العسكري اللواء مسعود رحومة متابعة مكتب المدعي لكل الخطوات المتخذة في هذا الشأن، والعمل على تذليل الصعوبات التي تواجه عمل الهيئة والجهات ذات العلاقة، حتى تتمكن من أداء المهام الموكلة لها بكل مهنية.