أعلنت مصادر حكومية مصرية عن توصل المسؤولين المصريين إلى اتفاقيات جديدة خاصة بزيادة حصة الشركات المصرية في عمليات إعادة الإعمار في ليبيا، وإنه جارٍ العمل على وضع الآليات الخاصة بعمل تلك الشركات هناك، مثل سفر العمال والمعدات اللازمة لتنفيذ المشروعات الموكلة للشركات المصرية.

وأوضحت المصادر للعربي الجديد أن "التحالف المصري الإماراتي، الذي كان ظاهراً في ليبيا، ويتركز على "خليفة حفتر" في الشرق الليبي، أخذ يتراجع في الفترة الأخيرة، بعد التقارب التركي الإماراتي وحتى أن هناك بعض الخلافات التي طفت على السطح بين "القاهرة وأبوظبي" في ما يتعلق بالملف الليبي؛ لكن مشاركة مصر في اجتماع النقب الإسرائيلي أعادت جزءًا من المياه إلى مجاريها بين النظامين المصري والإماراتي".

وأكدت المصادر أن "المطالب المصرية في ليبيا، تتركز بمعظمها في الحصول على حصة من كعكة إعادة الإعمار  والتي تراهن الحكومة المصرية عليها في تشغيل الشركات والعمالة المصرية، في وقت تعاني فيه الدولة من أزمة اقتصادية ومالية؛ بسبب الظروف الدولية والظروف الداخلية المتمثلة في تضاعف قيمة الديون الخارجية، ونقص العملة الأجنبية"

وكان وزير القوى العاملة المصري "محمد سعفان"، عقد الثلاثاء الماضي، لقاء مفتوحاً مع ممثلي تحالف 3 شركات إنشاءات حيث أشار بيان لوزارته إلى أن الاجتماع جاء "في إطار سعي الوزارة لتسهيل سبل عودة العمالة المصرية للمشاركة في إعادة إعمار ليبيا حيث أكد ممثل شركة "أوراسكوم"، خلال الاجتماع مع سعفان، أنه تم بالفعل تأسيس 3 أفرع للتحالف داخل الأراضي الليبية، كما يتم حالياً العمل على الاعتمادات المالية بين الطرفين، للبدء في سفر العمالة بعد انتهاء شهر رمضان، للعمل في المشروعات التي سيتم تنفيذها.