الحكومة تعتمد ترتيبات مالية طارئة لمؤسسة النفط بقيمة 37.6 مليار دينار

الحكومة تعتمد ترتيبات مالية طارئة لمؤسسة النفط بقيمة 37.6 مليار دينار

أبريل 14, 2022 - 05:42
القسم:

الترتيبات توزعت على النحو التالي: مصروفات الباب الأول: 3 مليارات و5 ملايين و349 ألف دينار، والنفقات التشغيلية (الباب الثاني): 7 مليارات و915 مليونا و839 ألف دينار، ونفقات الخطة التطويرية والتنموية: 16 مليارًا و915 مليونًا و707 آلاف دينار، والتزامات سابقة: 6 مليارات 435 مليونًا و604 ألف دينار

أعلن وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء بحكومة الوحدة الوطنية "عادل جمعة" عن اعتماد ترتيبات مالية طارئة للمؤسسة الوطنية للنفط للعام 2022 بقيمة 37 مليارًا و640 مليونًا و145 ألف دينار.

وقال جمعة خلال مراسم إطلاق الخطة مساء الأربعاء: إن اللجنة المشكلة من رئيس مجلس وزراء حكومة الوحدة الوطنية رقم (154) لسنة 2022 توصلت إلى اعتماد ترتيبات مالية طارئة للمؤسسة الوطنية للنفط.

وتوزعت على النحو التالي: مصروفات الباب الأول: 3 مليارات و5 ملايين و349 ألف دينار، والنفقات التشغيلية (الباب الثاني): 7 مليارات و915 مليونا و839 ألف دينار، ونفقات الخطة التطويرية والتنموية: 16 مليارًا و915 مليونًا و707 آلاف دينار، والتزامات سابقة: 6 مليارات 435 مليونًا و604 ألف دينار.

وتضمن القرار أن تُحال وفق التدفقات النقدية التالية بند نفقات الأيدي العاملة وفقًا لمنظومة الرقم الوطني للرواتب بوزارة المالية.

كما تُحال النفقات التشغيلية لاستخراج النفط والغاز ربع سنوية مرتبطة بالتقرير المالي الربع السنوي، والنفقات التنموية تحال وفقًا للبرنامج الزمني والتقرير المالي والفني، ومصروفات السنوات السابقة بناءً على موافقة ديوان المحاسبة.

ونصّ القرار على تغطية النفقات السابقة من إيرادات النفط المتوقع تحصيلها خلال السنة المالية 2022، وفق جمعة الذي أشار إلى أن مجلس الوزراء سيتولى اعتماد الخطط والمشاريع التنموية التي تقدمها المؤسسة الوطنية للنفط، مشفوعة باعتماد وزارة التخطيط وفق الدراسات التي تمت مناقشتها.

وشدّد وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء على التزام المؤسسة الوطنية للنفط والشركات التابعة لها التي تمول من الميزانية العامة للدولة بتزويد وزارة المالية بتقارير دورية عن مصروفاتها والإيرادات المحصلة والإتاوات والضرائب.

وفي سياق متصل أعلن رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبدالحميد الدبيبة، خلال مراسم إطلاق خطة تطوير قطاع النفط والغاز، عن اعتماد توصيات اللجنة الحكومية التي شكلها لدراسة آليات تطوير القطاع.

وتكونت اللجنة من وزارات المالية والتخطيط والخدمة الوطنية ومصرف ليبيا المركزي وديوان المحاسبة والمؤسسة الوطنية للنفط وكل الشركات والمؤسسات التابعة لها.

 

المزيد من ليبيا أوبزيرفر