طالب رئيس حكومة الوحدة الوطنية " عبدالحميد الدبيبة " النائب العام بفتح تحقيق فوري في الإغلاقات التي شهدتها الحقول والموانئ النفطية وكل من تورط فيها.

جاء ذلك في كلمة له خلال الاجتماع العادي الخامس لمجلس وزراء حكومة الوحدة الوطنية للعام 2022م لمناقشة مشكلة الإغلاقات النفطية بحضور رئيس جهاز المخابرات العامة، ورئيس الأركان العامة ورئيس جهاز حرس المنشآت النفطية.

 وقال "الدبيبة" إنه وجه تعليماته لكافة الأجهزة الأمنية والعسكرية باتخاذ كافة الإجراءات الممكنة للتعامل مع هذه الأزمة.

وأدان رئيس الحكومة في كلمته الاعتداء على المرافق النفطية وتوقيف إنتاج النفط وتصديره ـ مؤكدًا بأن هذه الأفعال تكرارًا لعمل إجرامي كرهه كل الليبيين ودفع ثمنه غاليًا من معيشته ومستقبل أبنائه.

وأكد أن الفاعل الحقيقي وراء هذا العمل الإجرامي هم أنفسهم الطبقة السياسية التي تسعى للتمديد وترفض الانتخابات من خلال التمكين لسلطة انتقالية جديدة وعندما فشلوا في ذلك أوقفوا النفط وتصديره ليستمروا في إذلال هذا الشعب العظيم ".

وأوضح أن إيقاف إنتاج النفط وتصديره سبقه تجميد قامت به رئاسة مجلس النواب للميزانية العامة، محاولة منها لتعطيل المشروعات التي انطلقت في كل أنحاء ليبيا، مشيرًا إلى أنه ومنذ أربعة أشهر عطلت ميزانية التنمية بالكامل في ليبيا بإجراءات تعسفية وغير قانونية.

وتابع الدبيبة قائلاً إن إغلاق الحقول والموانئ النفطية في البلاد سيصحبه الكثير من المشاكل من بينها الارتفاع المنفلت في شراء العملة الأجنبية وارتفاع أسعار البضائع والمواد الغذائية وتذاكر الصرف ومصاريف العلاج في الخارج، إضافة إلى تعطل نفقات الطلبة الدارسين في الخارج هو تكرار لفترة معيشية صعبة.