حذرت الدول الكبرى بمعاقبة منتهكي وقف إطلاق النار وممارسي العنف في ليبيا، مؤكدة التزامها بمساءلة أولئك الذين يهددون بتقويض سلام وأمن واستقرار ليبيا، أو تقويض نجاح عملية الانتقال السياسي، وفقًا لقرار مجلس الأمن 2213.

وقالت وزارة الخارجية الفرنسية، في بيان صادر عنها اليوم الخميس، إنه بدعوة من الوزير جان إيف لودريان اجتمع وزراء خارجية وممثلون رفيعو المستوى من الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا وايطاليا والصين وروسيا وتونس والجزائر ومصر والمغرب والنيجر وليبيا والاتحاد الأوروبي والاتحاد الأفريقي والجامعة العربية في نيويورك في 24 سبتمبر الجاري، وأجروا مشاورات مع رئيس المجلس الرئاسي فائز السراج، والمبعوث الخاص للأمم المتحدة إلى ليبيا غسان سلامة بشأن ليبيا.

وجدد المشاركين في المشاورات تأكيدهم على دعمهم الكامل لمبعوث الأمم المتحدة، وخطة العمل التي يقودها فضلًا عن جهوده لتسهيل حل سياسي شامل يقوده الليبيون.

وأدانوا الانتهاكات الأخيرة لوقف إطلاق النار في طرابلس، وعلى الأخص القصف المدفعي العشوائي الذي أسفر عن وفيات في صفوف المدنيين، وأبرز الحاجة الملحة لاستعادة الاستقرار في العاصمة الليبية القائم على وقف دائم للأعمال العدائية.

وأكد المشاركون في المشاورات أنهم سيواصلون العمل دعمًا لبعثة الأمم المتحدة للدعم إلى ليبيا، واستقبال اقتراحاتها بشأن الأشخاص الذين ينبغي تطبيق عقوبات عليهم.

وبحسب البيان، فإن المجتمعون شددوا على عدم السماح لأولئك الذين يسعون لتحقيق أهدافهم عن طريق العنف، أن يأخذوا العملية السياسية الليبية رهينة، وأكدوا دعمهم للجهود الحالية لبعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا وكل الأطراف، لتطبيق ودعم اتفاق وقف إطلاق النار في 4 سبتمبر.

وعبر المشاركين في المشاورات عن التزامهم بمساءلة أولئك الذين يهددون بتقويض سلام وأمن واستقرار ليبيا، أو تقويض نجاح عملية الانتقال السياسي، وفقًا لقرار مجلس الأمن 2213.

وحث المشاركون القادة الليبيين على التفاعل على نحوٍ بناء مع مبعوث الأمم المتحدة، بشأن مؤتمر باريس الذي عقد في مايو 2018، بهدف توحيد المؤسسات العسكرية والاقتصادية في ليبيا واعتماد الدستور والمضي قدمًا في إجراء انتخابات نزيهة وسلمية ومنظمة بشكل جيد في أقرب وقت ممكن.

ورحب المجتمعون بالانتخابات البلدية التي أجريت في ثلاث مدن ليبية، وحثوا كل القادة الليبيين على تعزيز المصالحة الوطنية بالتعاون مع العملية السياسية للأمم المتحدة، ودعوا مجلس النواب وأعضاءه إلى الاضطلاع بمسؤولياتهم عن طريق قبول تشريعات انتخابية مناسبة.

ووفق البيان فقد أعرب المشاركون عن دعمهم المناقشات الليبية بشأن كيفية تحسين الشفافية المالية وتعزيز التوزيع العادل لموارد البلاد، في إطار الاتفاق السياسي الليبي، الذي أقره مجلس الأمن من خلال القرار 2259.

وأشاروا إلى الحاجة الملحة إلى المضي قدمًا في إجراء حزمة إصلاحات اقتصادية، وحثوا حكومة الوفاق الوطني على اتخاذ الخطوات الضرورية لتحسين السياسة المالية، وضمان فاعلية الحكومة وتتبع سوء الإدارة والفساد.

ووفق البيان فقد جدد المشاركون التأكيد على دعمهم للحفاظ على سيادة وسلامة الأراضي الليبية ووحدة وتماسك الشعب الليبي، وقال إنه يجب على الليبيين أن يقرروا مستقبلهم دون تدخل أجنبي.

واختتم بيان وزارة الخارجية الفرنسية بالقول إنه يجب على المجتمع الدولي أن يكون على قلب رجل واحد في دعم ممثل الأمم المتحدة غسان سلامة أثناء عمله مع كل الليبيين لتأسيس مستقبل مستقر وموحد ومزدهر لبلادهم.