حبس المسؤول السابق عن مراقبة قطاع الزراعة في زليتن
المسؤول السابق لم يمكن الموظفين من العلاوات المالية المخصصة لهم؛ والتصرف في القيم المالية المقابلة لها دون حق لفائدته تحت بيان مكافآت مستحقة؛ فيما أسفرت إجراءات جمع الأدلة عن إثبات اختلاس الآلات الزراعية الثقيلة ومعدات إمداد الكهرباء المخصصة للقطاع من المتهم
أكد مكتب النائب العام حبس المسؤول السابق عن مراقبة قطاع الزراعة والثروة الحيوانية في زليتن احتياطياً والمضي في طلب استيفاء بقية الإجراءات بتهمة التزوير والاستيلاء على المال العام.
وأوضح المكتب في بيان له، أن رئيس النيابة بمكتب النائب العام؛ بدأ إجراءات التحقيق إزاء جرائم تزوير الوثائق الرسمية والاختلاس؛ والاستيلاء على المال العام المخصص للمراقبة؛ وأشار إلى أن مراقب قطاع الزراعة في بلدية زليتن حرم موظفي القطاع من المزايا الوظيفية والحقوق المالية المقررة لهم.
وأشار المكتب إلى أن المسؤول السابق لم يمكن الموظفين من العلاوات المالية المخصصة لهم؛ والتصرف في القيم المالية المقابلة لها دون حق لفائدته تحت بيان مكافآت مستحقة؛ فيما أسفرت إجراءات جمع الأدلة عن إثبات اختلاس الآلات الزراعية الثقيلة ومعدات إمداد الكهرباء المخصصة للقطاع من المتهم.
